لبنان اليوم على حافة الهاوية و باسيل “عم يدفش فيه”‏

باسيل “عم يدفش فيه”‏

في الوقت الذي ينام فيه أغلبية اللبنانيين “ع العتمة” بـ”عز الشوب” والمستشفيات تُصارع من أجل شفاء مرضاها ‏‏بـ”التي هي أحسن”، والتعليم يسقط صفوفه والطعام يتسمم، يلتهي حكّام الفساد بكباش السلطة والكراسي و”مين أعند من مين”، وطبعاً ‏‏مصلحة “الصهر المدلل وحليفه أولاً” و”من بعدن عمرو ما يمشي البلد”.‏

وفي الحديث عن طيف “الصهر” وسيطرته، كشف مصدر لـ“نداء الوطن” مطلع على مجريات اللقاء الأخير بين رئيسي الجمهورية ‏ميشال عون، والحكومة المكلف ‏نجيب ميقاتي، عن أنّه “اقتصر

على استعراض نتائج الاتصالات التي جرت منذ اللقاء الرابع مع مختلف ‏القوى المعنية بالملف الحكومي، ‏لكنّ طيف النائب جبران باسيل بدا حاضراً بقوة في خلفية إصرار الرئيس عون على شروطه السابقة،

‏فلم يُبد أي مرونة حيال تمسّك ‏ميقاتي بتمثيل عكار في التشكيلة الوزارية وتحديداً الكتلة النيابية الشمالية التي سمّته لترأس الحكومة، ‏ومطالبته بضرورة اختيار وزير ‏درزي بديل عن الوزير عصام شرف الدين لا يستفز الحزب التقدمي الاشتراكي بغية رفع الحاصل ‏النيابي في عملية نيل التشكيلة ‏الجديدة الثقة البرلمانية”. ‏والخلاصة أن هذا اللقاء “لا قدّم ولا أخّر”.‏


ولعلّ خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأربعاء، كان فرصة لـ”فشة الخلق”

مهاجماً العهد والوريث، إذ أشارت ‏مصادر “اللواء” إلى ان “بري شن هجوماً لاذعاً

على عون، ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، من جميع النواحي، بما يشبه جردة ‏حساب مع العهد أولها، التأكيد ان عهد عون انتهى، ونص الدستور واضح بمن يتسلم السلطة في حال الشغور الرئاسي،

اذا لم تفلح ‏الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بمعزل عن الاجتهادات السياسية والدستورية المعلبة غب الطلب، ومشدداً على ان لا جدوى ‏من كل التهويل بافتعال المشاكل والفوضى، والعودة الى ما قبل الطائف مستحيلة، ومؤكداً أن مرجعية المجلس النيابي بتفسير ‏الدستور‎”.‎


وأضافت المصادر، أن “الأهم كان موقف بري حاسماً بنسف طرح عون وباسيل بتوسيع الحكومة وضم ستة وزراء دولة اليها، مع تأييد ‏طرح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة من 24 وزيراً أو تعويم الحكومة الحالية”.

وتابعت ان “بري لم يكتف ‏بالرد بشكل غير مباشر على موقف عون وتهديدات

باسيل بافتعال المشاكل إذا لم تلب شروطهما بتوسيع الوزارة، بل سدد سهامه

‏مباشرة على باسيل من مشكلة الكهرباء وتحميلهما مسؤولية تدمير القطاع بالكامل

وهدر الأموال العامة وزيادة عجز الخزينة وحرمان ‏المواطنين من الطاقة، مستهزئاً،

بالحجج والذرائع المساقة لدى التيار الوطني الحر.”‏


ومع صراع الرئاسات، لا تختفي الخنقة الاقتصادية بكل أطيافها ومحاولات تمرير

قوانين تحمي أصحاب الفساد، بحجّة الإصلاحات ‏أمام صندوق النقد الدولي

وخاصة مشروع قانون “الكابيتال كونترول”. فالحكومة أصرّت ومعها بعض

المؤيدين لا سيما باسيل الذي ‏فاجأ زملاءه في مجلس النواب في مطالبته بتمرير

هذا المشروع “كيفما كان”‏‎.‎‏ هذه الحجة يبدو أنها جاءت في غير محلّها، اذ أكّد ‏نائب

رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـ”نداء الوطن”، انه “ليس

صحيحاً أنه شرط أساسي لتوقيع مجلس

إدارة صندوق ‏النقد على اتفاق فريق العمل، بل على العكس سبق أن صرّحت

إدارة الصندوق سابقاً أنه يتمّ إقرار مشروع الكابيتال كونترول عادة فور ‏اندلاع الأزمات المالية لتشريع وقف المصارف

عمليات التحويل الى الخارج، وكي يكون عملها قانونياً ولفترة محددة، واليوم لبنان ليس ‏في أشدّ الحاجة اليه بعد 3 سنوات على بدء الأزمة المالية ولكن يجب أن يترافق مع خطة شاملة للتعافي”، وأشار الى أن “الحكومة تقدّم ‏مشاريع قوانين منقوصة بذريعة انها مطلوبة من صندوق النقد

من دون تسلسل او ترابط في ما بينها، أو بينها وبين خطة متكاملة ‏للتعافي‎”.‎‏ وأورد

حاصباني “النقاط الأساسية التي يجب التوقف عندها لفهم سبب عدم موافقة

الغالبية على مشروع قانون الكابيتال ‏كونترول، وهي‎:‎


‎– ‎الحكومة لم تتفق نهائياً حتى الآن على خطة تعافٍ وإجراء مقاربة لحفظ حقوق المودعين. والخطة الأخيرة كان قد عدل عنها رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه الأخير مع لجنة المال والموازنة في 30 حزيران الفائت، ولم يقدّم بديلاً لها حتى الآن أو ‏يترجمها بمشاريع قوانين‎.‎

‎-‎الكابيتال كونترول يأتي عادة في الأيام الأولى للأزمة وتتبعه خلال أيام او أسابيع

خطة شاملة للحلول المطروحة كما حصل في بلدان ‏أخرى لمنع السحوبات‎.‎

‎– ‎لا يأتي الكابيتال كونترول بعد 3 سنوات ليحمي المصارف التي حجزت الأموال بمفعول رجعي ويحجز ما تبقى من الودائع من دون ‏طرح خريطة طريق لإعادة الحقوق للمودعين في مهلة زمنية معينة‎.‎

‎– ‎قدّمت الحكومة موازنة تخلو من المواد الإصلاحية ولم ترتكز على سعر موحد

للدولار وهي غير قابلة للإقرار او التطبيق، فأحالتها ‏لجنة المال والموازنة الى الهيئة العامة من دون إقرار‎.‎


‎– ‎قانون رفع السرية المصرفية شكلي، علماً ان هناك أكثر من قانون يرفع السرية المصرفية في حالات كثيرة من دون فتح الباب ‏للابتزاز، ورغم ذلك لم يوقعه رئيس الجمهورية‎.‎

‎– ‎قانون الكابيتال كونترول يعطي سلطة استنسابية للجنة لتتخذ قراراً حول

من يمكنه السحب والتحويل وبأي كمية، ويحمي المصارف ‏من دون أي أفق للمودعين‎.‎

‏– عدم إعداد قانون او مقاربة بسلة قوانين لإعادة هيكلة المصارف.”‏

من جهة أخرى، لا يمكن التغافل عن الأوضاع الإقليمية ـ الدولية وتداعياتها على المصير

اللبناني والجديد الانتفاضة العراقية وما ‏يحصل في الأيام الأخيرة العراقية. إذ يرى المحلل

السياسي علي حمادة، أن “هناك الكثير من أوجه الشبه بين واقع البلدين، والجزء ‏الأساسي

منها يعود إلى ما قبل ولادة حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا يُعيدنا إلى

قول رئيس الجمهورية الراحل كميل ‏شمعون (خلّي عينك ع العراق). ونذكر تماماً عندما

نزل المارينز الأميركي إلى شواطئ لبنان العام 1958، كجزء من الردّ على ‏الانقلاب الذي

حصل في العراق، وهذه مسألة تاريخية يعود إليها من يدققون في الأمور‎”‎ ‏ ويشير

حمادة، في حديث إلى موقع القوات ‏اللبنانية الالكتروني، إلى أن “التشابه بين البلدين

في المرحلة الحالية، هي اليد الإيرانية.‏

لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا

المصدر:ch23

باسيل

Exit mobile version