يوم قدّم جبران باسيل خدمة العمر لنبيه بري!
عندما نسمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي منتقداً وزير المال يوسف خليل ومتهماً إياه بتكبيل يدي المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كونه
رفض توقيع مرسوم تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، نكون أمام مشهد اكثر من طبيعي ومنطقي كونها الحقيقة بحدّ ذاتها.
ولكن عندما نقرأ بيان وزارة المال الذي ردت فيه على البطريرك الراعي ومن دون أن تسمّيه،
مبررةّ أنها أحالت مشروع مرسوم التعيينات منذ قرابة الشهر الى مجلس القضاء
الأعلى لتصحيحه، وذلك بناء على طلب وزارة العدل، عندها نكون أمام مشهد
تكريس الخطأ والتعامل معه وكأنه القاعدة الصحيحة لمعالجة الأمور، كل ذلك
بسبب ما قام به التيار الوطني الحر في الآونة الأخيرة عبر وسطة سياسية قادها نائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بين عين التينة وبعبدا وميرنا الشالوحي.
لماذا؟ لأن القاعدة القانونية تقول إن حل المشكلة التي تعطل تحقيقات إنفجار المرفأ،
يقتضي بالدرجة الأولى تعبئة الشغور في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتعبئة الشغو
ر تقتضي توقيع وزير المال مرسوم التعيين كما ورده من وزارة العدل
ومجلس القضاء الأعلى لأن وزير المال أساساً لا يتمتع بصلاحية إبداء الرأي بمرسوم التعيينات
وبالأسماء التي يتضمنها بل هي صلاحية حصرية بوزير العدل، غير أن التيار وعبر
نائبه بو صعب، رضخ لإعتراض وزير المال ومن خلفه حركة أمل على عدم مراعاة ا
لمرسوم للتوازن الطائفي (علماً أن التوازن الطائفي غير مؤمن في أكثرية الهيئات
القضائية كالنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية وهيئة التفتيش القضائي)
وطلب عبر وزير العدل إسترداد المرسوم من وزارة المال بهدف تعديله لدى مجلس القضاء الأعلى الأمر الذي رفضه مجلس القضاء بالإجماع.
وبهذا الرضوخ يكون التيار قد قدم خدمة العمر لرئيس مجلس النواب نبيه بري،
ناقلاً تهمة تعطيل تحقيقات المرفأ من وزير المال المحسوب على حركة أمل
الى مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود علماً أن رفض مجلس القضاء
لتعديل المرسوم كان في محله من الناحية القانونية ولو لم يكن كذلك لما صدر قراره بالإجماع.
خطأ الرضوخ أمام شروط وزير المال من قبل قيادة التيار لم يتوقف عند هذا الحد،
بل وصل الى إبتداع وزير العدل هرطقة “تعيين محقق عدلي رديف للبيطار يبت
بالأمور الملحة وأبرزها إخلاءات السبيل” كما برر خوري فعلته ببيان، وهنا إنقلب
السحر على الساحر ليتحول خوري ومجلس القضاء الاعلى الذي وافق على طلبه المتعلق
بالقاضي الرديف، من ساعين الى حلحلة ما على صعيد تحقيقات المرفأ الى أبرز المعطلين
والمعرقلين لعمل القاضي البيطار، كل ذلك يحصل، وسط تفرّج وزير المال وفريقه السياسي
وكأنه أصبح غير معني بالإتهام الموجه اليه بعرقلة التحقيق.
فعلاً ما قامت به التيار هو بمثابة خدمة العمر التي قدمها التيار لحركة أمل الساعية
الى عرقلة التحقيق بدعاوى الرد والنقل والمخاصمة بحق القاضي البيطار،
كل ذلك حماية للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما كوزيرين سابقين في ملف تفجير مرفأ بيروت.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا