رسالة إيجابية من ‘صندوق النقد’.. وسلام يطمئن!
عقد “وزير” الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا في مكتبه صباح اليوم، بعد اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان.
وقال سلام: ” عقدنا لقاء مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة, التي كان قد طلبها من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي”.
وأشار الى أن “جملة من الاجتماعات يوم أمس كوفد مفروض من قبل لبنان، يضم وزارتي الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الحكومة ومصرف لبنان وستستكمل الاجتماعات هذا الاسبوع “.
وأكد، “اجتماعنا اليوم تطرقنا لكل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية
التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية،
وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة 2022, ومما لا شك فيه أن صندوق النقد
يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي بالاستعجال بإقرار هذه القوانين وانهائها لأنه من دون
إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا لاتفاق نهائي مع الصندوق”.
وأضاف، “ما نريد توضيحه اليوم وبغض النظر عن ضبابية الامور كانت رسالة إيجابية
من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما التزاما كاملا بالاتفاق الذي بدانا به من قرابة الخامسة أشهر ولديه كامل النية بالوصول لاتفاق نهائي مع لبنان, ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومية في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين”.
وأردف، “اليوم تحدثت معهم حيث لمست انطباعا إيجابيا لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل لنتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل”.
وتابع، “نحن كوزارة اقتصاد تحدثنا معهم أيضا، طرحوا بدء النظر تجاه موازنة 2022 وهذا نوقش أيضا في الاجتماع العام مع الهيئة ايضا، لأن صندوق النقد سيتخذ أيضا العديد من قراراته بناء على ما سنقوم به أيضا في 2023، لان موازنة 2022 وقد صرنا في آخر السنة وصندوق النقد ينظر سنوات إلى الأمام ويرى موازنة السنة إنها ستمهد لسنة 2023 فقط”.
واستكمل، “ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان”.
وأفاد بأننا “سنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في
موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار
في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني”.
وقال: “تحدثنا عن هذه المواضيع لأن صندوق النقد يرى في الخطة القادمة للاربع سنوات
القادمة حيث سيكون لدينا تعاطيا مباشرا مع صندوق النقد من خلال الاموال التي ستأتينا
أن الموضوع الزراعي واستقرار الامن الغذائي ستكون من الامور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي” .
وأردف, “لذلك كان التركيز كبيرا على هذا الموضوع اليوم، ومع وزارة الاقتصاد كونها المعني الاساسي في موضوع الامن الغذائي وكوني أترأس لجنة الامن الغذائي الوزارية وقد طمأنونا أنهمك سيتابعون معنا الاجتماعات التي ستحصل في الولايات المتحدة الاميركية الشهر القادم بخصوص هذا الموضوع”.
تابع ان “صندوق النقد سيتشاور مع صندوق النقد حتى يستفيد لبنان من الـ 30 مليار
دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم،
وتحديدا للدول الاكثر حاجة، مع العلم ان صندوق النقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأولى
التي يمكنها الاستفادة من هذه الاموال التي رصدت لموضوع الامن الغذائي”.
وأضاف، “أود الاستفادة اليوم واتحدث عن موضوعين اساسيين يهمان المواطن اللبناني
ألا وهما موضوع الخبز وموضوع المولدات الكهربائية الخاصة”.
وطمأن الناس أنه “على عكس الاخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيف، لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءا من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي ونحن اتفقنا مع البنك الدولي انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر القادم”.
وأوضح، اليوم ليس لدينا أي أزمة وكل من يتكلم عن أزمة يكون يسوق لأزمة.. الخبز موجود
ونحن نعرف ان العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة ارجع الخز للناس
ارجع الحق لأصحاب الحق، وتوجد خطة محكمة أمنية واقتصادية أن تبقى الخبز
موجودا على رفوف الافران، وهناك فائض وكل فرن يشتكي عن عدم وجود خبز لديه
تكون المشكلة منه ذاته، والافران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا
بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها اضهرت وجود كميات كافية لا بل فائض، وسنحر ص على توفر لقمة الخبز للمواطن”.
وتابع، “أما عن موضوع المولدات الذي يحرق ويكوي الناس، كنت واضحا من خلال الاطلالات
الاعلامية أن هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع
مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع
المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلت اصحاب المولدات وصاروا
يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح”.
وأكد أن “التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها
ونكررها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو باجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم إجبار الناس على الدفع بالدولار”.
وأشار الى أنه “يوجد مطالب لأصحاب المولدات في بعض النقاط قابلة للحوار واذا
لم يظهروا نية للعمل بطريقة وطنية ويرحموا الناس ستقف الدولة في وجههم،
توجد شدة بالتسعيرة وشدة بالرقابة طبعا سيكون ذلك لأننا لم نر منكم الا الشدة في التعامل مع المواطن”.
وتمنى “على أصحاب المولدات التزام القرارات الادارية والا سنبقى في مسار محاضر الضبط والتوقيفات، لأنه اذا حصل تهويل على الناس بقطع الكهرباء كما يحصل في بعض المناطق وهذه طريقة غير مقبولة في التعامل في هذه المرحلة الصعبة التي نمر فيها”.
سلام يطمئن!
سلام يطمئن!
وختم بالقول، “المنتج الذي انتشر في اليومين الاخيرين في الاسواق اللبنانية، وقد بلغنا
وزارة الصحة بأن هذا المنتج لا يجب أن يكون موجودا في لبنان وفي حال وجوده يجب
أن يتم سحبه حيث تبين عالميا أن يشكل خطرا على الصحة العامة”.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
المصدر:ياصور
سلام يطمئن!