خطوة هي الأولى من نوعها… هذا ما تخطط له دار الفتوى!
“ليبانون ديبايت”
تحت عنوان “تعزيز الوحدة السنّية الإسلامية والوطنية”، وفي خطوةٍ هي الأولى من نوعها منذ تولّي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان منصبه، تجمع دار الفتوى النواب السنّة يوم السبت المقبل من دون جدول أعمال مسبق، وإن كانت المواضيع المطروحة معلومة، وتتراوح بين الإستحقاق الرئاسي من جهة، و”الكباش” السياسي حول صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الدعوة قد وُجّهت إلى النواب السنّة الـ27 لحضور الإجتماع، فمن
غير المؤكد أن الجميع سيلبّي نداء دار الفتوى، في ضوء التباينات في الآراء إزاء
العناوين المطروحة، وذلك، وفق ما كشف النائب السابق في كتلة تيّار “المستقبل”،
محمد الحجّار لـ”ليبانون ديبايت”، والذي تمنى أن يُسفر لقاء دار الفتوى عن نتائج على
مستوى الهدف المُعلن عنه، واعتبر أنه من الصعب أن تتوحّد آراء النواب المشاركين
على توصياتٍ من الممكن أن تحقّق الفائدة للبلد، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
كما وشدّد على أن دار الفتوى هي دار وطنية، وليست داراً مخصّصة للطائفة
السنّية فقط، وهي تقوم بالدور الذي تعتبره مفيداً للمصلحة العامة.
وردّاً على سؤال، عن العناوين التي قد تختلف عليها الآراء، رأى النائب السابق الحجّار، أنها تتناول مواصفات رئيس الجمهورية العتيد بشكل خاص، علماً أن شكوكاً عدة تحيط بهذا العنوان.
وعن أن دار الفتوى تعمل على تعبئة الفراغ الذي تركه غياب الرئيس سعد الحريري عن
الساحة السياسية الداخلية، قال الحجّار، إنه ما من شكّ بأن غياب الرئيس الحريري قد
ترك فراغاً على مستوى البلد كله، وليس فقط في الساحة السنّية، معرباً عن أمله
في أن تتمكّن دار الفتوى من تعبئة هذا الفراغ.
لكنه استدرك موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعباً في ظل المواقف المعلنة من النواب السنّة، خصوصاً أن بعضهم أعلن مقاطعته هذا اللقاء، رغم تلقّيه الدعوة.
وبالتالي، يبدو أن التوافق على موقف نيابي سنّي موحّد من الإستحقاق الرئاسي المقبل،
هو مهمة شاقة، بحسب الدكتور الحجار، والذي كشف أن البحث في مواصفات وتسمية
المرشّح الرئاسي سيكون محور لقاء النواب السنّة، إلى جانب عناوين أخرى، خصوصاً
وأن الوضع العام لا ينبئ بالخير، إذ أن البلد على “كفّ عفريت”، بعد كل ما نسمعه
من طروحاتٍ معلنة، وأخرى غير معلنة تستهدف الإطاحة باتفاق الطائف من
قبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه.
وردّ الحجار ذلك إلى رغبة عون بالإيحاء دائماً، أن اتفاق الطائف أعطى صلاحيات للطائفة السنية، بينما الطائف كان الحلّ المنقذ للبنان من الحرب، علماً أن الصلاحيات هي لمجلس الوزراء مجتمعاً، وليست لرئيس الحكومة، وهذا ما يتناساه عون وفريقه.
وتعليقاً على الكلام الذي تردّد منذ أيام حول عودة قريبة لرئيس تيار “المستقبل” إلى بيروت،
أشار الحجّار، إلى أن مثل هذا القرار هو ملك للحريري، ولا يعلن عنه مسبقاً، علماً أن ما من عائق يحول دون ذلك.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
خطوة هي الأولى