لم تتأخّر المملكة العربية السعودية في خوض الاستحقاق الرئاسي كما حصل عشية انتخاب الرئيس ميشال عون في العام 2016. فحراك السفير وليد بخاري، في أعقاب لقاءات باريس الفرنسية السعودية، أطلق باكراً النفير الرئاسي في إعادة تكريس واضح لدور الرياض في لبنان وإيذاناً بعدم إخلاء الساحة هذه المرة لا بل المبادرة.
رسالة واضحة يبلغها البخاري لكل مَن يلتقيه بأن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يحصل في موعده، مشدداً على احترام الدستور واتفاق الطائف، في وقت لا تتردد فيه بعض القوى بالمجاهرة بأن الوقت قد حان لتعديل النظام السياسي في لبنان.
الموقف نفسه قاله في كليمنصو كما في معراب، فما تريده السعودية اليوم من
لبنان هو إعادة قيام الدولة ليتمكن العالم العربي كما المجتمع الدولي من التعامل
مع الجهات الرسمية وتقديم المساعدات اللازمة لمساعدة لبنان على النهوض والخروج
من أزمته. فلا مجال للتعاون مع دولة فاسدة تماماً كما الدولة الممسوكة من حزب الله وفريق الثامن من أذار.
وصحيح ان البخاري لم يتطرق في لقاءاته الى الأسماء بأي شكل من الأشكال، إلا أنه كان واضحاً برفض أي رئيس للجمهورية من فريق 8 آذار. ولكن هل يعني ذلك أن الرياض ستدعم رئيساً من 14 أذار؟
مرجع سياسي رفيع يقول إنّ الصفة الأساسية التي تريدها المملكة في الرئيس الجديد هي “الاعتدال التوافقي”، موضحاً أن المطلوب هو “شخصية وفاقية لكن سيادية”.
الرئيس اللبناني الذي تريده السعودية
إذا ستحاول المملكة جاهدة لمّ شمل القوى السيادية في البلد كما “التغييرية”
إذا ما استطاعت، وإن كانت المهمة صعبة نظراً للتباينات القائمة في وجهات
النظر لا سيما بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، فالأخير يصرّ على
رئيس وفاقي تسووي فيما القوات تريده رئيساً يواجه محور الممانعة. وربما طرح
“الاعتدال التوافقي” يكون الحلّ الوسط بين المختارة ومعراب للتوصّل الى مرشح
واحد يمثّل كل الفريق السيادي و”التغييري”.
الحراك السعودي سيكون أمام محطة أساسية يوم السبت في 24 الجاري على اثر اجتماع النواب السنة في دار الفتوى، والذي قد يشكل رافعة للخيار السعودي وورقة ضغط كبيرة في تحديد الخيارات.
إذاً لا 8 ولا 14، وبالتالي لن تخوض الرياض المعركة برئيس تحدٍ، انما ستكون
منفتحة على تسوية تسمح بإنجاز الاستحقاق بشخصية اصلاحية قادرة على
انقاذ البلد على أن تكون سيادية اللون والهوى. فالاتصالات الدولية والاقليمية
على قدم وساق وما الاجتماعات التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة سوى خير دليل
على ما يمكن أن تحمله الأشهر المقبلة للبنان، لا سيما لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.
الرئيس اللبناني الذي تريده السعودية
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا