من باع قضاة لبنان؟
إنسحب واقع المؤتمر الصحافي “اليتيم” لنادي القضاة، الذي لم يحقّق الهدف المنشود منه، على الجمعيّة العمومية للقضاة، التي دعا إليها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود.
وبمعزلٍ عن محاولة نادي القضاة، عرض الصورة الحقيقية لواقع ومعاناة القضاء،
يبدو جلياً أن الإعلام والرأي العام وحتى القضاة، لم يعودوا مهتمّين بمواكبة أخبار “مجموعةٍ
صغيرة من القضاة”، كانت حتى الأمس القريب، على خلافٍ مع حوالي 400 قاضياً.
وما تقدّم، يطرح أسئلة عدّة حول نادي القضاة وهوية الأطراف التي تُملي عليه خطواته،
والأجندة الخاصة به وهي ليست المصلحة العامة للقضاة، مع العلم أنه من المفروض
على هيئتهِ الإدارية، التركيز على تحقيق تطلّعات القضاة بالدرجة الأولى، بعدما فوّضوه بمهمة تحصيل حقوقهم، وليس العمل “خارج السياق”.
وبالتالي، وفي خلاصة الكلام عن الدعوة المذكورة، فقد كانت جمعيةً “غير” عمومية،
ويُمكن إطلاق صفة الفشل أو “فياسكو” عليها، وذلك بدلالة الحضور الإعلامي الخجول
والحضور القضائي الضعيف، إضافةً إلى أن توقيت هذا المؤتمر، والذي أتى قبل 24 ساعة من
دعوة الرئيس عبود إلى جمعية عمومية. فهل كان الهدفُ من المؤتمر، إجهاض هذه الدعوة أم دعمها؟
عملياً، لم يشارك سوى 90 قاضياً من أصل 650، أي أن 560 قاضياً لم
يلبّوا نداء مجلسهم. كما أن التوتر ساد الأجواء، سيّما وأن القضاة الحاضرين،
أيقنوا أن وعود عبّود، بقيت في أطار الأفكار والطروحات التي لم تسلك طريقها نحو الترجمة.
أمّا الدافع الأساسي والأبرز في السجال المحتدم بين القضاة ومجلسهم،
تمثّل في غياب الحلول بالنسبة لمرحلة ما بعد صرف مبلغ ال35 ملياراً، وهي
مبالغ كانت مخصّصة في الأيام العادية للقضاة في إطار المنح الفصلية،
أي ان وزير المال ومجلس القضاء، قد دفعوا للقضاة، شيكّاتٍ من موازنة صندوقهم، إنما بالدولار.
لقد حاول الرئيس عبود، إقناع القضاة بالعودة الى العمل، ولكن وفي ظلّ غياب
آلية الصرف المستقبلية للمِنح والرواتب اللائقة بالقضاة بالنسبة لتأمين لتغطية
الإقساط المدرسية أو الإستشفاء، أتى الرفض قاطعاً من الجميع. وما زاد الطين بلّة،
تواتر أخبارٍ عن قيام أحد أعضاء مجلس القضاء، بالعمل على تقويض آلية صرف الرواتب
على معدل الـ8000 ، وفق ما ورد في الكتاب الموجّه من قضاة لبنان والذي وقع عليه 630 قاضياً من أصل 650.
وبالنتيجة، بات القضاة اليوم على قناعةٍ ثابتة، بأن هناك “من باعهم”
وذلك منذ اللحظة التي رفض فيها الرئيس نجيب ميقاتي، آلية الـ8000، توازياً مع وعود عبود “الفضفاضة”.
ويقود هذا الواقع إلى طرح علامة استفهامٍ كبيرة، حول إمكانية وقدرة، من فشِلَ في تحصيل حقوق مؤسسة دستورية، أن يتبّوأ منصبَ إدارة بلد؟
لمزيد من المعلومات اضغط هنا