أصدر المجلس الدستوري قرارات بخمسة طعون نيابية ردّها جميعها بالإجماع. ويبقى عالقاً أمامه عشرة طعون سيعلنها في قابل الأيام.
فكيف علّل المجلس ردّ الدفعة الأولى؟
– ردّ المجلس الطعن المقدّم من المرشح مطانيوس محفوض
بوجه النائب المُعلَن فوزه جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي
المجلس الدستوري
في طرابلس في دائرة الشمال الثانية.
ولفت القرار إلى أن الطاعن لم يحدد ماهية المغالطات القانونية والواقعية التي يدعي حصولها،
ولا أي أقلام اقتراع حصلت فيها، ولا أعداد الأصوات التي لم تحسب له أو الفارق
المجلس الدستوري
الذي يزعم وجوده بين ما أحصاه مندوبوه والنتائج، مكتفياً بالقول إن المغالطات
في الفرز بدت واضحة من خلال ما تداولته وسائل الإعلام ومن خلال الملاحظات التي أبداها المندوبون
والمراقبون لهذه العملية.
ولم يقم بتحديد وسائل الإعلام ومضامين البرامج التلفزيونية التي تناولت العملية
ولا ماهية الملاحظات وتسمية الجهات المراقبة.
وشدّد على أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطاعن ويتوجب عليه تقديم الدليل القاطع
على ما يدّعيه أو على الأقل تقديم دليل جدي أو بدء بيّنة ليتمكن المجلس الدستوري من الانطلاق منها
بسلطته الاستقصائية وصولاً لكشف الوقائع والحقائق كاملة.
– ردّ المجلس الطعن المقدّم من المرشح بول الحامض بوجه النائب
المنتخب الياس الخوري عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية.
ولفت إلى أن المستدعى ضده الخوري كان ترتيبه على لائحة “إنقاذ وطن”،
المجلس الدستوري
بحسب نسبة الأصوات التفضيلية على القائمة الواحدة، سابقاً لترتيب المرشح العلوي على اللائحة إياها،
وكان منحه المقعد الثاني من حصة اللائحة مطابقاً للقانون لأن اللائحة لم تكن اكتملت حصتها ولأن المقعد الماروني كان لا يزال…
لمشاهدة المزيد اضغط هنا