تفاصيل الخطّة لـ “دَوزَنة الدولار”… إنخفاضٌ كبير قبل “القفزة”؟
“دَوزَنة الدولار”
إنخفض حجم التداول على منصّة “صيرفة”، بمجرّد دخول بيان مصرف لبنان حول بيعه للدولار حيّز التنفيذ، من 80 مليون دولار إلى 44 مليون الثلاثاء والى 30 مليون الأربعاء. فماذا يعني هذا “الهبوط الحاد” بحجم التداول؟
في هذا الشأن، يقول الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق إن “هذا الإنخفاض، يعني أنه لا يوجد إقبالٌ من المواطنين على المصارف للحصول على الدولارات عبر صيرفة، ويعني أيضاً أن المصرف لا يتدخّل في السوق اليوم، لأن رقم 80 مليون دولار، يعني أن المصرف كان يتدخّل بالسوق لامتصاص الدولارات، لذلك عندما أوقف تدخله إنخفض حجم التداول”.
وفي حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أوضح أن التزام المصارف بسقف 400 دولار فقط على سعر صيرفة، دفع المواطنين إلى السوق السوداء لشراء الدولارات، وبالتالي عاد الدولار للإرتفاع”.
ونقل الشدياق كلاماً يتواتر في القطاع المصرفي، مفاده بأنه يوم الإثنين المقبل، ستُفتح
“كوتا” جديدة مع بداية الشهر الجديد، أي تخصيص مبلغ شهري معيّن لمنصة صيرفة،
إضافة إلى حديثٍ عن توجّهٍ مرتقب لرفع سقف الـ 400$ إلى 2000 دولار، وقال، “إذا حصل
ذلك فسنشهد انخفاضاً كبيراً للدولار بدءاً من مطلع الشهر القادم”.
وأفاد بأنه “ليس مؤكداً إذا كان هذا التوجّه، الذي سيضيّق فارق السعر بين صيرفة والسوق
السوداء، سيؤدي إلى تخفيض سعر صيرفة”. واعتبر أنه “قد يكون من مصلحة مصرف لبنان
إبقاء سعر صيرفة كما هو، لأنه إذا خفّضه فسيعطي دولارات أكثر بسعرٍ أدنى، لذا، فإن بقاء
السعر كما هو مع تراجع سعر السوق السوداء ببقاء هامش 2000 أو 3000 ليرة، هو ما يُنجح
خطة سلامة، لأن هذا الهامش هو ما يشجّع المواطنين للتوجّه إلى المصارف لتبديل الليرات بالدولار”.
وأشار إلى أنه ” يتبيّن أن الحاكم رياض سلامة، استبق نهاية العهد بإعلان البيان قبل أسبوع، كي لا يُقال إن البيان صدر بعد رحيل الرئيس ميشال عون، ولكنّه لم يطبقه، وهو سيبدأ بتطبيقه يوم الإثنين المقبل، وهكذا يبرّئ نفسه من تهمة استهداف العهد”.
وحول الحديث عن توجّه مصرف لبنان إلى تعديل التعميم 151 ورفع سعر السحوبات المصرفية من
8000 إلى 15000 ليرة، قال الشدياق إن “هذا الأمر يساهم بتوسيع الهامش لصالح المودعين لتحفيزهم على سحب أموالهم، فالمصرف يقوم كل فترة بـ “تقليعة جديدة” مع سعر جديد، وهذا يصبّ في إطار شراء الوقت حتى وضع ملف الإصلاح على السكة”.
وكشف أن “الموازنة ستدخل حيّز التنفيذ في منتصف الشهر المقبل، ومع رفع الأجور 3 أضعاف،
سيكون سلامة أمام خيارين، إمّا تأمين الأجور بالليرة أو بالدولار، وبكلا الحالتين سيرتفع سعر الدولار،
وبالتالي، إنخفاض السعر المنتظر لن يدوم لأكثر من شهر”.
ونتيجة التوازن الذي يسعى مصرف لبنان لإرسائه تزامناً مع الإستحقاقات المنتظرة، رأى الشدياق
أنه، ونسبة للتجارب السابقة، “من غير المستبعد أن يصل الدولار مع نهاية العام إلى 45000 ليرة”.
لمزيد من الاخبار الرجاء اضغط هنا