![باسيل](https://i0.wp.com/beirut-elhora.com/wp-content/uploads/2022/08/2c6d529cc3faee5a5558cc86902d1bf4.jpeg?resize=700%2C418&ssl=1)
آخر سقوطٍ لباسيل.. هذا “تكتيكهُ” الجديد
مرّة جديدة، سعى رئيس “التيّار الوطني الحر” جبران باسيل إلى مُجابهةِ موقع رئاسة الحكومة من خلال وضع العراقيل أمام حكومة تصريف الأعمال التي شنّ عليها هجوماً مُركّزاً، أمس الخميس، في مجلس النواب. فسياسياً، فإن ما يتضح هو أن باسيل في كلّ مواجهاتهِ الأخيرة، لم يملِك سوى “نغمة التّعطيل” ضدّ الحكومة المحمية دستورياً، رافعاً سقف مواقفه الهادفة لإحباط عملها.
حقاً، اعتاد رئيس “التيار البرتقالي” “تكتيك التعطيل الفارغ” كمسوغ أو مبرر لحركته السياسية، ساعياً إلى خوضِ كباش خاسر بقوة في موضوع كسر هيبة الحكومة وسلطتها بعد الشغور الرئاسي، ليُغطي على فشلٍ ذريعٍ مُنيَ به خلال عهد الرئيس الأسبق للجمهوريّة ميشال عون.
من دون أي منازع، فإنّ إمعان باسيل بالتعطيل يحصلُ بقوّة، وفي الواقع، فإنه
ما من معكرة يمكن للأخير خوضها حالياً سوى إطلاق النار على حكومة حصّنها
الدستور بوضعها الحالي بغضّ النظر عن أي “هُرطقات” من هنا أو هناك. وبمعنى آخر،
فإن الأداة الوحيدة بيدِ باسيل حالياً هي استهداف حكومة تصريف الأعمال لأن لا أوراق
قوة لديه الآن، في حينِ أنّ الحلفاء لم يعمدوا إلى مُجاراتهِ والإنسياق معه بشأن أي أوراق
ضاغطة وتحديداً عندما ارتبط الأمر بالواقع الحكومي الذي يتصدّر المشهد وسط الشغور الرئاسي.
من هنا، وانطلاقاً من مشهدية التعطيل، فإنّ ما يحصلُ سيكون خير ورقةٍ قد تنقلب على
باسيل لاحقاً وتحديداً على صعيد رئاسة الجمهوريّة. فاليوم، تكشف المعركة “من يريد الخير
للبلاد ومن يريد الشر لها” كما قال رئيس الحُكومة نجيب ميقاتي قبل أيام. وبكل حقّ، فإنّ
باسيل هو من أكثر الأطراف التي “تُريدُ الشرّ” بسبب العراقيل التي يفرضها، كما أن شخصيته
في حال وصولها إلى قصر يعبدا لن تؤدي إلا إلى المزيد من التعطيل والعراقيل، ما يضع البلاد
تحت وطأة التراجع المُستمر.
حتّى الآن، لم يُفلح باسيل حتى الآن إلّا بتشكيل منصات للتواجه مع الآخرين. فمن جهةٍ، اختار باسيل
“التصادم” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ ساهمَ في “نسفِ” الهدنة التي كانت
سائدةً بين حزبه وحركة “أمل” وتحديداً في المرحلة التي رافقت نهاية عهد الرئيس السابق
للجمهوريّة ميشال عون. أمّا من جهة أخرى، فقد قرر باسيل مُجدداً “الهجوم” على موقع رئاسة الحكومة للتقليل من مسؤوليتها الدستورية،
لكنّ هذا الأمر وُوجهَ أمس في مجلس النواب حينما أخذت الحكومة الضوء الأخضر بامكانية الاجتماع في حالات الطوارئ بعد التوافق بين الأطراف المؤلفة لها. وفي ظل كل هذه الأمور، يكفي أن يخسرَ باسيل أيضاً طريقه نحو الرئاسة من خلال مواجهته للقوات اللبنانية واتهامها بـ”الخيانة”، ما يعني وبكل ثبات أن خلافه الحاد والمتصاعد مع الآخرين، سيفقدهُ ورقة رئاسيّة
أساسية يمكن أن تُمهّد الطريق أمامه للوصول إلى بعبدا.
وبمعزل عن أحقية الدعم الذي يُطالب به بشكل مباشر وغير مباشر، فإنّ قوّة باسيل الوحيدة ما زالت لدى “حزب الله”، والكرة في ملعب الأخير الذي بات يتحرّك بمعزلٍ عن أهداف رئيس “التيار” التعطيلية. فقبل 6 سنوات، اختار الحزب عون رئيساً لأنه حالة سياسية لا يُمكن إنكارها تاريخياً. أما اليوم، فالأمر يختلف مع باسيل الذي يعتبرُ غير مقبول من غالبية الأطراف. وإلى حينِ تسوية الأخير لوضعهِ وترسيخ وجوده داخلياً وخارجياً، فإن الحزب لن يبقى على الحياد في معركة الرئاسة لأن الظروف الحالية لا تسمح له بذلك، ولهذا قد يبادر مجدداً لإقناع باسيل باسم فرنجيّة لسببين أساسيين: الأول وهو أن الحزب لا يريدُ مجدداً تكرار تجربة عون التي مُنيت بالكثير من الإخفاقات، أما الثاني فيتحدّد في عدم وجود قدرة حقيقية على دعم باسيل لدى الحلفاء، وبالتالي سيكونُ الطرح هزيلاً جداً، وسيضع الحزب مُجدداً في موقع المواجهة مع الآخرين وتحميله مسؤولية التعطيل.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا