“خيار سيؤدي إلى زوال لبنان”!
رأت أوساط سياسية متابعة أن “إتفاق الطائف هو الخيار والملاذ الوحيد للإجتماع اللبناني
ولمنع الحرب والتقسيم وأي خيار آخر سيؤدي إلى زوال لبنان”.
إتفاق الطائف
وأشارت إلى أنّ “الطائف أعاد تكوين وحدة البلد، ففي العام 1988 كان التقسيم مطروحاً
من قبل القوات اللبنانية وهناك خارطة موثقة عن نظام الحكم”.
وقالت الأوساط: “أي خيار آخر لتعديل دستوري يغير موازين القوى بالبلد
الطائف
حينها سيقول المسيحي لأذهب إلى مكان أحكمه وحدي”.
وتابعت، “السائد والقائم بين الأوساط المسيحية الشعبية والمثقفة
الآن هو إعتبار أن إنشاء لبنان الكبير ربما كان خاطئ”.
الطائف
وختم الأوساط بالقول: “اذا وصلت إيران إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي
ومع فرنسا وإلى تسوية معينة ربما سترضى بقطعة من لبنان مع المحافظة
على إسرائيل من خلال اتفاق الترسيم واتفاق عدم اعتداء”.
الطائف
اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي تعتبر المرجعية الأولى التي يستند إليه اللبنانيون كمرجع نهائي يستمدون منه اللبنانيون وفاقهم الوطني وسلمهم الأهلي بعد الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 15 عاما.
– المبادئ العامة:
أ– لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عليها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.
ب– لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
ج– لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د– الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
هـ– النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و– النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز– الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح– العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
ط– أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي– لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا