![دولار](https://i0.wp.com/beirut-elhora.com/wp-content/uploads/2022/09/Doc-P-986550-637976611597373402.jpeg?resize=700%2C339&ssl=1)
خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع الدولار… مسكنّات آنية
يستمر سعر صرف الدولار بالإرتفاع غير مكترثٍ لتعاميم المصرف التي شكّلت مجرد مسكّنٍ انتهى مفعوله مع استمرار المضاربات وغياب العلاج الجذري للمشكلة وغياب الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأزمة الإقتصادية.
ويتوقع الخبير الإقتصادي نيقولا شيخاني ، المزيد من الإرتفاع في سعر الدولار، لأن
هبوطه كان “إصطناعياً” بعدما تدخّل مصرف لبنان، مشيراً إلى أنه عبر طبع الليرة وشراء
الدولار، سيرتفع الدولار حتماً لأنه لم يعد هناك من مدخول “فرش دولار إلى لبنان”وميزان
المدفوعات لا يزال سلبياً، وبالتالي، وبعد زيادة رواتب القطاع العام بـ3 أضعاف ، فقد بات من المؤكد إرتفاع الدولار.
كما يؤكد الحاجة إلى خطة نقدية متكاملة مع خطة الدولة للتعافي، و”إلاّ فإننا نتجه إلى الهاوية الإقتصادية، علماً أنه أمامنا فرصة من الآن حتى نهاية العام أو بداية العام المقبل، وإلا ستتفاقم المشكلة ولن نستطيع حلها”.
أمّا عن الأسباب المباشرة لارتفاع الدولار اليوم، فيوضح أن احتياطي مصرف لبنان انخفض من العملات الأجنبية إلى ٨.٥ مليار دولار، ما أثّر على قدرة المصرف المركزي في بيع الدولارات إلى مستوردي المحروقات على سعر صرف منصّة صيرفة.
ويُشير إلى أنه ومن أجل معالجة مشكلة انخفاض احتياطاته، طبع المصرف المركزي ٢٢ تريليون ليرة لبنانية هذا الشهر واشترى من خلال هذه الكتلة ٥٠٠ مليون دولار من السوق الموازية لتعزيز احتياطاته بالعملة الصعبة، ما انعكس على سعر الصرف في السوق الموازية، فارتفع إلى ٤٠٥٠٠ ل.ل. للدولار الواحد.
ويتطرق شيخاني إلى البيان الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي ينصّ على
أن المصرف المركزي سيبيع الدولار الأميركي حصراً على سعر منصّة صيرفة، ما يعني
فعلياً أنه سيضخّ من جديد الدولارات التي اشتراها من السوق هذا الشهر على منصّة صيرفة.
ويؤكد أن هذا التعميم أثّر على سعر الصرف الذي انخفض إلى ٣٥٠٠٠ ل.ل. للدولار، لكن
المضاربين على بيع دولاراتهم فوراً للإستحواذ على كميات كبيرة من الليرات لشراء الدولار
على سعر صرف أقلّ.
ويلفت إلى أنه عندما تتمّ طباعة العملة الوطنية، ينهار سعر الصرف، وعندما يبيع المصرف
المركزي الدولارات على منصّة صيرفة، يتحسّن السعر مؤقتاً على المدى القصير.
ويخلص شيخاني إلى أن النتيجة في الحالتين سلبية، و هي تراجع أموال المودعين، ما يفرض على المصرف المركزي وضع سياسة نقدية حقيقية سريعاً، بدلا من إصدار “تعاميم تكتيكية مؤقتة”.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
خبير اقتصادي
خبير اقتصادي