توضيح مهم من مكتب الرئيس ميقاتي حول شؤون الإفتاء العلوي… ماذا جاء فيه؟
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
توضيحاً لما أثير في وسائل الإعلام بشأن صدور المرسوم
رقم 10850 تاريخ 28/10/2022 الرامي إلى تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، نورد الآتي:
إن صدور هذا المرسوم جاء تطبيقاً للقانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وإبان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي نص في المادة /30/ منه على “أن يكون للطائفة الإسلامية العلوية ثلاثة مفتين:
“مفتي عن بيروت، مفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار”،
إن صدور هذا المرسوم لم يستند إلى حسابات عددية أو فئوية بل جاء تطبيقاً
لنص القانون المذكور وأسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية.
نجيب ميقاتي
وعن مراحل صدور هذا المرسوم نوضح ما يلي:
إن مرسوم تنظيم ملاك الطائفة الإسلامية العلوية ورد إلى رئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 16/11/2011 وقد تمت دراسته في حينه من قبل مستشار
الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ووضع تقريراً بتاريخ 13/12/2011 تضمن الملاحظات الواجبة على المشروع.
ميقاتي
وأنه بتاريخ 27/9/2012 وبعد عرض المشروع عليه، اعتبر مجلس شورى الدولة بانه لا يرى ما يحول قانوناً دون الموافقة على المشروع.
وأنه بتاريخ 25/2/2013 أعيدت دراسة المشروع مجدداً من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووضعت ملاحظات إضافية بشأنه، وقد تبنت وزارة المالية بشخص الوزير محمد الصفدي هذه الملاحظات بموجب كتابها رقم 1315/ص1 تاريخ 5/4/2013.
وأنه بتاريخ 9/9/2022 أعيد تقديم طلب السير بالمشروع من قبل القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي، فأرسل هذا الطلب إلى مجلس شورى الدولة الذي تبنى الرأي الصادر عن المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء وأوجب الأخذ به إضافة إلى ملاحظات اخرى.
وأنه وبعد أن أعيد المشروع إلى المجلس الإسلامي العلوي، تقيّد المجلس بجميع ما ورد من ملاحظات على الوجه المبين آنفاً، ما حمل، واسوة بحالة باقي الطوائف اللبنانية، على إصدار مرسوم تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، والذي جاء مطابقاً لرأي مجلس شورى الدولة.
ختاماً يهيب دولة رئيس الحكومة بالجميع عدم الخوض بنقاشات لا تستند الى نصوص القانون وتتعرض لموقع ومكانة الطوائف اللبنانية على اختلافها .
لمشاهدة المزيد اضغط هنا