تصريح بارز لنائب التيار: قرارٌ مبطّن لـ “القوات” و “الثنائي” باستمرار الفراغ
يبدو أن عنوان “الورقة البيضاء” هو السائد اليوم، وفي المدى القريب المنظور في ساحة النجمة، في ضوء التشرذم بين الكتل النيابية وانعدام التوافق على مرشّح معين ليحظى بالأكثرية المطلوبة للوصول إلى قصر بعبدا. وبمعزلٍ عن المواقف المعروفة لدى كل الكتل النيابية، فإن حراكاً مستتراً قد بدأ يتسلّل إلى كواليس البرلمان، حيث أن خلفيات الكتل التي ستصوّت بالورقة البيضاء، تشهد تحوّلاً قد يكون نوعياً في المرحلة المقبلة، ويؤشّر إلى اصطفافات مختلفة مع تقدم مرحلة الشغور الرئاسي.
وفي هذا السياق، يأتي موقف تكتل “لبنان القوي”، الذي كان لوّح بتسمية مرشحٍ
في الجلسة النيابية والخروج من حلف “الأوراق البيضاء”، لكنه سيعود اليوم إلى خيار
“الورقة البيضاء”، لأن “التسمية لمجرد التسمية قد أصبح نوعاً من الفولكلور في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية”، وفق ما كشف عضو التكتل النائب أسعد درغام، الذي اعتبر أن استمرار دعم “الثنائي الشيعي” وتمسّكه بترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيه، وتمسّك المعارضة بترشيح النائب ميشال معوض، والتغييريين بمرشحهم الخاص، وبالتالي، فإن انقسام المجلس النيابي إلى مجموعات، سيجعل من الصعب على أي فريق إيصال مرشحه.
وأكد النائب درغام لـ “ليبانون ديبايت”، أن “الورقة البيضاء هي موقف بحدّ ذاته ضد استمرار الفراغ، ولا تهدف إلى التعطيل، لأنها تتزامن مع مطالبة بالحوار بين الكتل، وبأن يقتنع كل فريق بأنه عاجز بمفرده عن انتخاب الرئيس، متسائلاً عن نتيجة تسمية مرشح للتكتل وحصوله على 20 صوتاً، والذي لن يغيّر أي شيء في الواقع. لذلك، فإن المطلوب، كما يضيف درغام، هو “المزيد من العقلانية في المقاربة، لأنه في ظلّ الظروف الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، من الخطأ أن يبقى كلّ طرف مصرّاً على موقفه.
وبالتالي، يعتبر النائب درغام أن الورقة البيضاء اليوم، “هي موقف بحدّ ذاته، واعتراض على أن يقوم كلّ طرف بفرض مرشّحه للرئاسة على الطرف الآخر، لأنه حتى وإن فاز أي مرشّح ب65 صوتاً، فذلك يعني الإنتقال بالخلافات النيابية إلى مجلس الوزراء، وبأن رئيس الجمهورية سيكون طرفاً ولن يتمكن من الحكم”.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين أصواتٍ تتجاوز ال65، يرى النائب درغام، أنه على الكتل
النيابية ترشيح شخصية تحظى بالحدّ الأدنى من الدعم من كلّ الكتل النيابية الأساسية،
ما سيسهّل مهمة رئيس الجمهورية المقبل، والتي ستكون، وعلى الرغم من صلاحياته
المحدودة، مدخلاً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وعن السبيل لتحقيق الإجماع في ضوء غياب التواصل والحوار بين الكتل؟ يشير درغام
إلى أنه، وكما يلتقي النواب في اجتماعات اللجان ويعملون سوية ويتعاونون، يجب
عليهم أن يتعاونوا لإيجاد آلية معينة تؤمن الوصول إلى التفاهم ولو بالحدّ الأدنى،
مشيراً إلى أن رفض ” القوات” للحوار وتمسك “الثنائي الشيعي” بترشيح فرنجية،
هو قرارٌ مبطّن باستمرار الفراغ الرئاسي، بينما التواصل يعني التفاهم على رفض استمرار الفراغ”.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا