مُزايدة البريد تُعزّز إيرادات الدولة… هل يحقّ لـ “ليبان بوست” المشاركة؟
مزايدةٌ منتظرة لخدمة البريد في 14 كانون الثاني المقبل،
وهو موعد قد يُبعد “ليبان بوست” عن الخدمة، بعد 22 عاماً من استحواذها عليها. وهي اليوم مُلاحقة قضائياً بدعاوى بينها وبين الدولة، مّما يُهدّد مشاركتها.
ما هو معلوم أن المزايدة ستبدّل من الواقع الحالي لإيرادات الدولة،
كما يُؤكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية لـ “ليبانون ديبايت”،
إذ أن الإيرادات، على حدّ قوله، ستزيد بـ 4 أو 5 أضعاف على الأقل، بغضّ النظر عن هوية المستحوذ على الخدمة.
وقال إن “تقرير ديوان المحاسبة بيّن أنه قبل إبرام العقد مع ليبان بوست،
كانت الإيرادات مرتفعة أكثر ممّا أصبحت عليه بعدها”.
يشار إلى أن عائدات الخزينة من إدارة الدولة للقطاع سنة 1997 تفوق ما حصّلته من “ليبان بوست” على مدى 22 عاماً.
وقد أوضح علّية، أن المزايدة أُعدّت بإشراف هيئة الشراء العام وبشكلٍ يكفل
الحقوق المالية للدولة، وقال: “أعدّينا دفتر شروط يعيد التوازن المالي للعقد،
فالشركة الحالية اليوم تدفع 5% من إيراداتها للخدمات التي تتولاها بشكل حصري،
وأمّا بعد المزايدة فالشركة الرابحة ستدفع ما لا يقلّ عن 10% من إيراداتها في العام الأول لترتفع تدريجياً وتصل إلى 18%.
البريد تُعزّز إيرادات الدولة
هل يحق لـ “ليبان بوست” المشاركة بالمزايدة؟ يجيب عليّة أنه “انطلاقاً من المادة
السابعة من قانون الشراء، التي تؤكد عدم أحقية منع مشاركة أي شركة إذا كانت ملاحقة فقط،
وإنما تُمنع في حال كان هناك أحكام نهائية بحقّها وإن غير مبرمة”.
وبالتالي، يحقّ للشركة بوضعها الحالي المشاركة بالمزايدة.
ولفت العليّة، الى أن عدم فوز أي شركة بالمزايدة، يُبقي الوضع على ما هو عليه اليوم،
من منطلق أنه في المرفق العام والعمل الحكومي الإداري لا يوجد فراغ”، متوقعاً فوز إحدى الشركات في هذه المزايدة.
البريد تُعزّز إيرادات الدولة
وأشار الى أنه “في القانون الجديد تتقدم الشركات عبر الوزارة المعنية
بملف للمشاركة، وتُرسل الهيئة مندوباً يحضر الجلسة، وثم تدقّق بالملفات”.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
