اخبار محلية

معوّض: إخترت لبننة الإستحقاق الرئاسي.. ولست بانتظار اي تسوية دولية

معوّض: إخترت لبننة الإستحقاق الرئاسي.. ولست بانتظار اي تسوية دولية

اشار النائب ميشال معوض في مقابلة عبر الـ”LBCI” بأنّه “اخترت الذهاب نحو طريق صعبة بالدرجة الأولى للبننة الاستحقاق الرئاسي

ولكي نتعود على ثقافة الترشح والانتخاب”،

وتابع انّه “ما زالنا نجري مناقشات عميقة مع بعض الكتل قبل جلسة الانتخاب يوم الخميس

والتقدم إلى 49 صوتا هو تقدم نوعي لانني حصلت على اصوات من نواب ينتمون إلى كتل تغييرية لم تصوت لي،

وبالتالي يمكن القول إنني حصلت على موافقة كافة المجموعات التغييرية،

وعلينا التغيير بالاستحقاق الرئاسي والا لا عدالة ولا قوانين ولا اقتصاد ومعركتي اعادة الثقة بلبنان”.
واردف معوّض انّ “الناس انتخبونا من أجل التغيير، وواجبنا هو أن نقوم بهذا التغيير،

وانتخاب رئيس تسوية لن يغيّر شيئًا، ولا حل إلا بجمع المعارضة، والاهم هو أن تجتمع كافة قوى التغيير والمعارضة على اسم موحّد لرئاسة الجمهورية وبالتالي ممكن ايصال رئيس لو كان أنا أم أحد غيري ومعركتنا اليوم انتخاب رئيس يسترجع منطق الدولة والمؤسسات، وترشيحي لرئاسة الجمهورية هو ترشيح لبناني ولست بانتظار اي تسوية دولية”.

ميشال معوض
وردًا على كلام نصرالله لفت معوض الى ان هذا الموقف غير مستغرب من “حزب الله”

حيث يريد استمرار منطق إخضاع الدولة له.
كما تابع بأنّ “الاستمرار بلعبة الاصطفافات سيؤدي الى فشل مؤسساتي كبير

على غرار انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب واللجان.”
وسأل معوض “ما هو مفهوم التحدي؟ أنا اقول إنه حان الوقت للعودة الى نطاق الدولة،

إذ اننا في حالة انهيار. كما أدعو الى التوافق حول برنامج إصلاحي وبناء دولة

المؤسسات كتجربة الرئيس فؤاد شهاب، وكما حصل مع الرئيس الشهيد رينه معوض بعد اتفاق الطائف”.
ورداً على كلام النائبة بولا يعقوبيان قال: “أرقام مؤسسة رينيه معوض واضحة

وأنا اقترح الذهاب إلى القضاء مع النائبة بولا يعقوبيان والتخلي عن الحصانة النيابية

لكشف أرقام حسابات المؤسسات الإجتماعية التي نديرها”.
وتابع: “انا لا أخجل بعلاقاتي الخارجية إذ أنها عامل قوة نتيجة عملي في الشأن العام منذ 30 عامًا،

وأتحدى إثبات إنني قلتُ يومًا ما إنه يجب الخضوع للهيمنه الأميركية،

ولكنني أؤكد على ضرورة عودة لبنان الى علاقاته الدولية”.
واشار الى ان ترسيم الحدود هو موضوع أساسي واستكمال لعامل الاستقرار في لبنان،

إلى جانب عودة السلاح والقضاء إلى الدولة والعودة إلى الدستور ،

كما يجب اعادة تكوين الرؤية الإقتصادية، واتفاق مع صندوق النقد الدولي مبني

على التوازي بين الاصلاح السياسي والنقدي.

صوت لبنان

لمشاهدة المزيد اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى