القضاة الفرنسيون فقط… على خط تحقيق المرفأ
على مسافة أيام معدودة من وصول وفد قضائي فرنسي إلى بيروت للإطلاع على تطورات التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وعلى مصير الإستنابات القضائية الفرنسية التي كان قد تسلّمها القاضي “المرفوعة يده” طارق البيطار، تصدّر التحقيق القضائي المتعلق بجريمة العصر الإهتمامات بنتيجة توقيف وليام نون، ومحاولة تحجيم غضب وردود فعل ذوي ضحايا انفجار المرفأ، الذين رفعوا الصوت عالياً في الساعات الماضية، في مشهدٍ أعاد إحياء “الثورة” الشعبية التي تراجعت بفعل الأزمات والإنهيارات، فكانت عملية خلط أوراق سياسية وقضائية واسعة النطاق، لا بدّ وأن ترسم صورةً مختلفة لهذا الملف إعتباراً من 23 الجاري.
وبينما توقعت معلومات، أن يكون عنوان مهمة المحقّقين الفرنسيين
الإستفسار من النيابة العامة التمييزية عن أسباب عدم الإجابة على الإستنابات
القضائية التي أرسلها القضاء الفرنسي في العام الماضي، كشفت المعطيات
عن مسار متسارع نحو التصعيد في هذه القضية، ولكن من دون أن يؤدي ذلك
إلى استئناف التحقيق، وذلك، على الرغم من كل ما حصل وما قد يحصل
في الشارع، علماً أن الملف يتّجه نحو تخطّي حدود الجغرافيا اللبنانية، وذلك في حال بقيت التحقيقات على الواقع الحالي.
وعلى هذا المستوى، فإن ما حصل في الساعات ال24 الماضية، بدءاً من توقيف
نون، مروراً بالتحركات الإحتجاجية وصولاً إلى دخول بكركي على خطّ هذا الإحتجاج، وضعه الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك في سياق الإجراء المعيب الذي حصل بحق شقيق ضحية من ضحايا المرفأ، معتبراً أنه “من المعيب أن تلاحق السلطة ضحية، وتترك الجلاد يسرح ويمرح دون أي حسيبٍ أو رقيب”.
وعن تأثير ما حصل مع وليام نون، وما سيقوم به المحقّقون الأوروبيون في قصر العدل، أكد المحامي مالك لـ “ليبانون ديبايت”، أن مهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي بدأ أعماله في بيروت، تختلف عن ملف التحقيق في تفجير المرفأ، باستثناء الوفد الفرنسي الذي يزور لبنان في 23 الجاري، ولديه استنابات وسيحضر إلى لبنان من أجل تفقد مصير هذه الإستنابات، والتي سبق وأرسلها إلى السلطات اللبنانية، كون الحكومة الفرنسية أو القضاء الفرنسي، قد فتح تحقيقاً بخصوص انفجار مرفأ بيروت، وأرسل إستنابات إلى القضاء اللبناني، ولم يُصار إلى الجواب عليها حتى تاريخه.
وبالتالي، أوضح المحامي مالك، أن الوفد القضائي الأوروبي سيحصر مهمته ت
حديداً ضمن إطار الوفد الفرنسي تحديداً، من أجل استيضاح مصير هذه الإستنابات،
نافياً وجود أي ارتباط بين تحقيقات المرفأ ومهمة هذا الوفد الأوروبي، سوى أن
“ما يجري راهناً سيرسم حكماً علامة استفهام كبيرة لدى كبار القضاة الأوروبيين الذين
سيتلمسّون بالفعل تصرفات السلطة وكيفية تعاطيها مع الضحايا في وطننا، وللأسف، هذا لبنان اليوم، وهذا ما لا نتمناه أبداً”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
القضاة الفرنسيون