الشارع أمام نسخة جديدة من انهيار الليرة!
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد, ما بين 48500 و48600 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس السبت, ما بين 48400 و48600ليرة لبنانية للدولار الواحد.
على مشارف الإنهيار الكبير، تقف الليرة اللبنانية التي خسرت أكثر من مئة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الذي لامس عتبة الخمسين ألف ليرة بالأمس، في ما بدا وكأنه “فقدان للسيطرة” على السوق السوداء، على الأقلّ في المرحلة الحالية، حيث يرتسم في صدارة المشهد الداخلي انهيارٌ من دون سقف وسقوط حرّ في أكثر من قطاع كالدواء والغذاء والإستشفاء والمحروقات، مع عدم إغفال الأزمة التي تعصف بالقطاع التعليمي، وهو ما بات يهدد الأمن الصحي والغذائي للمواطنين، وسينعكس مباشرةً من خلال زيادة معدلات الفقر من جهة، وتراجع القدرة الشرائية من جهة ثانية.
وإذا كان المسار الإنحداري أمراً طبيعياً، كما تكشف أوساط إقتصادية واسعة
الإطلاع، مع غياب الثقة بأي معالجة سياسية أو مالية، لكن ما هو مستغرب اليوم
هو الوتيرة السريعة لانهيار الليرة، علماً أن عناصر المشهدين السياسي والمالي
والإقتصادي، لم تلحظ أي تغيير أو تعديل سواء سلباً أم إيجاباً، إذ أن التأزم السياسي
على حاله، فيما كان من المتوقع أن تُترجم الحركة اللافتة خلال الأعياد للمغتربين
في بيروت، زيادةً في عرض الدولار، وبالتالي تحسّن وضع العملة الوطنية. وتؤكد
هذه الأوساط ل”ليبانون ديبايت”، بأن ما يحصل من تدهور لليرة على الرغم من
تأمين مصرف لبنان المركزي مئات ملايين الدولارات عبر منصة “صيرفة” منذ
مطلع العام الحالي، إضافةً إلى دولارات “الأعياد”، يؤكد وجود أيادٍ سوداء تدفع
الوضع المالي نحو الهاوية، وعبر خطوات مدروسة مسبقاً، من أجل الوصول إلى أمر واقع مالي واجتماعي، يشكّل مدخلاً لأمر واقع سياسي في المرحلة المقبلة.
لكن التخبّط في سعر الصرف والإنفلات غير المسبوق لسعر الدولار، يأتي،
وكما ترى الأوساط الإقتصادية، في سياق تحكّم المضاربين في السوق السوداء بهذا السعر أولاً، وكنتيجة لبدء التحقيق الأوروبي بملفات فساد مالي وتبييض أموال وسرقة المال العام ثانياً. وهنا، فإن المخاوف تزداد مع تقدّم هذا التحقيق، من فوضى وانهيارات في مجالاتٍ عدة، تُضيف الأوساط التي ترى أن هذه الفوضى لن تنطلق إلاّ من خلال الإنهيار المالي، ولذا، فإن انهيار الليرة وارتفاع الدولار بشكلٍ “جنوني”، يهدف للتغطية على أزمات في مكانٍ آخر، وبشكلٍ خاص على المستوى السياسي.
وخلاصة القراءة التي تقوم بها هذه الأوساط، تشير إلى أن الضجة “المالية” تعود
إلى “انزعاج” قوى سياسية من التحقيقات الأوروبية، والتي لا تتعلق فقط بعمليات
تبييض في مصارف أوروبية، بل سوف تتخطاها إلى ملفات مالية وقضائية أخرى
، ما قد يفتح الأبواب أمام مغامرات سياسية ومالية، وربما أمنية غير محسوبة
، تشمل تحركات احتجاجية في الشارع أو إشكالات أو حتى عمليات ترتدي طابعاً إرهابياً.
للدولار
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
الشارع