قرار غير مسبوق لوزير العمل … والأمر لن يتوقف هنا!
وزير العمل
إتّخذ “وزير” العمل في حكومة تصرف الأعمال مصطفى بيرم قراراً غير مسبوق قضى بإلغاء 66 رخصة مكتب إستقدام عاملات أجنبيات، لأسباب عدّة تتعلّق بمخالفة من شقّين
وتوضح مصادر مطلعة لـ”ليبانون ديبايت” أنه بعد إجراء تفتيش وصلت التحقيقات بنتيجتها حتى الآن أن هناك مكتبين يقومان بسمسرة وبيع مايسمى بالموافقات المسبقة وهو ما يخالف التراخيص التي منحت للمكاتب فتم إقفالهما وفقاً للقانون، كما ألغيت تراخيص المكاتب الأخرى لأنها لم تستقدم عاملات منذ سنة تقريبا فالقرار المتعلق بتنظيم عمل المكاتب الصادر تحت الرقم 41/1 ينص على أن أي مكتب لا يستقدم عاملين لمدة سنة تُلغى رخصته والوزير في هذا الإطار نفّذ القانون كما أن بعض من ألغيت رخصهم يملكون هذه الرخص بدون أن يكون لديهم مكاتب.
كما تؤكد المصادر أن المكتبين اللذين تم إقفالهم خالفا أصول العمل مثل إعتداء أصحاب المكاتب على العاملين المستقدمين بالضرب وقد وردت شكاوى عدّة عليهما إلى الوزارة بهذا الخصوص.
وتلفت المصادر إلى أن خطوة الوزير هذه تأتي في إطار تنظيم
اليد العاملة الأجنبية في لبنان وتجنّب موضوع الإتجار بالبشر الذي لمّحت إليه دوائر السلطات الأميركية والتي يمكن أن ترتّب عقوبات على لبنان.
وتشير المعلومات إلى أن حملة التفتيش الوزارية ما زالت قائمة وقد يُستتبع هذا القرار بقرارات أخرى.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
إتّخذ “وزير” العمل في حكومة تصرف الأعمال مصطفى بيرم قراراً غير مسبوق قضى بإلغاء 66 رخصة مكتب إستقدام عاملات أجنبيات، لأسباب عدّة تتعلّق بمخالفة من شقّين
وتوضح مصادر مطلعة لـ”ليبانون ديبايت” أنه بعد إجراء تفتيش
وصلت التحقيقات بنتيجتها حتى الآن أن هناك مكتبين يقومان
بسمسرة وبيع مايسمى بالموافقات المسبقة وهو ما يخالف
التراخيص التي منحت للمكاتب فتم إقفالهما وفقاً للقانون، كما
ألغيت تراخيص المكاتب الأخرى لأنها لم تستقدم عاملات منذ سنة
تقريبا فالقرار المتعلق بتنظيم عمل المكاتب الصادر تحت الرقم 41/1
ينص على أن أي مكتب لا يستقدم عاملين لمدة سنة تُلغى رخصته و
الوزير في هذا الإطار نفّذ القانون كما أن بعض من ألغيت رخصهم
يملكون هذه الرخص بدون أن يكون لديهم مكاتب.
كما تؤكد المصادر أن المكتبين اللذين تم إقفالهم خالفا أصول العمل مثل إعتداء أصحاب المكاتب على العاملين المستقدمين بالضرب وقد وردت شكاوى عدّة عليهما إلى الوزارة بهذا الخصوص.
وتلفت المصادر إلى أن خطوة الوزير هذه تأتي في إطار تنظيم
اليد العاملة الأجنبية في لبنان وتجنّب موضوع الإتجار بالبشر الذي
لمّحت إليه دوائر السلطات الأميركية والتي يمكن أن ترتّب عقوبات على لبنان.
وتشير المعلومات إلى أن حملة التفتيش الوزارية ما زالت قائمة وقد يُستتبع هذا القرار بقرارات أخرى.