“الحالة تعبانة يا ليلى”… لا فرق بين الـ100 دولار والـ100 الف ليرة!
يثبّت “الدولار” نفسه في مختلف الاتجاهات والقطاعات، فبعد ثباته في أقساط المدارس الخاصة وفواتير المستشفيات والمولدات الكهربائية، وبعد اعتماده في عالم السيارات والقطع الكهربائية
والصيانة والادوات المنزلية بالاضافة طبعا الى عالم البنزين والمازوت المتمسك بالدولار دون اعلان واضح وصريح، ها هو اليوم يبدأ بشق طريقه بشكل رسمي نحو رفوف “السوبرماركات”
وبضائعها لكن المفارقة ان “الدولار” القادر على الثبات اينما كان، يطير
لا بل يتبخر بشكل غريب من جيوب المواطنين الذين باتوا يرددون بشكل مستمر “الحالة تعبانة يا ليلى” معتبرين انه في هذه الايام أصبحت الـ100 دولار اميركي تساوي الـ100 الف ليرة لبنانية.
وامام هذا الواقع ظهر الى العلن في الأمس تصريح رئيس “الحزب التقدمي
الاشتراكي” وليد جنبلاط الذي قال دون تردد ان “إنهيار الليرة مخيف والهندسات المالية التي يُجريها البنك المركزي لا تنفع من دون إجراء إصلاحات تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.
كما ظهر تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد انطلاقة دولار الـ15000 ليرة لبنانية ابتداء
من اليوم والذي تحدث ايضا عن مهلة 5 سنوات تعطى للمصارف لإعادة تعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة العملة.
في هذا الاطار، أكد الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ”لبنان 24″ ان ” تصريح حاكم مصرف لبنان،
يؤكد ان العملية الاقتصادية في لبنان مستمرة وفقا لقواعد السيناريو نفسه الذي انطلق منذ بداية الازمة والذي يحاول الدفع نحو عدم الوصول الى مرحلة اعادة هيكلة المصارف.
ففترة السماح المتمثلة في 5 سنوات التي منحها الحاكم للمصارف،
يمكن وضعها في خانة اعطاء الفرصة لها حتى تتمكن من الثبات وعدم الخروج من السوق”.
وأضاف “بعدما عجزت التعاميم السابقة التي صدرت عن مصرف لبنان
في فتح اي نافذة ايجابية في نفق المصارف المظلم، يأتي تصريح الحاكم ليشكل
حبل خلاص لها، لاسيما بعد رفع الدولار من 1500 ليرة الى 15000 ليرة لبنانية، ما سيمكن المصارف من اعادة تقييم موجوداتها وأصولها وفقا لدولار الـ15000 ل.ل.
والتصريح كما سبق وأشرنا يأتي ضمن سياسة الترقيع التي اعتمدها مصرف لبنان
في التعاطي مع الازمة الاقتصادية بشكل عام ومع الواقع المصرفي ولا يمكن وضعه ابدا في خانة المعالجات الشاملة.
ولا بد ايضا من الاشارة الى ان محاولات انعاش المصارف تؤكد انه لا يمكن لاي اقتصاد وطني ان يستقيم ويتقدم دون مصارف فاعلة وعمل مصرفيّ سليم”.
ورأى علامة انه ” وعلى الرغم من هذا التصريح وعلى الرغم من فترة السماح قد
نكون في المرحلة المقبلة امام مشهدية مصرفية جديدة اذ انه من المرجح ان نشهد
اندماجا او تصفية لبعض المصارف وذلك ضمن اطار محاولتها تحديد خسائرها،
كما يمكن الحديث عن ظهور مصارف جديدة في السوق اللبنانية وهذا مرتبط بشكل اساسي
باستقرار الوضع السياسي وبالعمل بشكل جديّ على تشجيع الاستثمارات الخارجية في
لبنان.
كما انه يمكن القول ان مهلة الـ5 سنوات اطاحت بفكرة التحقيق مع المصارف لجهة التزامها اوعدم التزامها بالتعاميم السابقة التي كان قد أصدرها مصرف لبنان”.
وفي اطار متصل، أشار علامة الى ان “بدء العمل بسعر 15000 ليرة للدولار الواحد
لن يؤثر الا بشكل طفيف جدا على حياة المواطنين اليومية، فانفلاشة الدولار التي
تعامل معها المواطن منذ فترة وجيزة والتضخم الذي رافقها، جعل من دخول دولار الـ15000 ل.ل. حيّز التطبيق امرا شبه عادي وغير قادر على خلق اي توتر في السوق الموازية للدولار.
وفي شتى الاحوال تشهد السوق الموازية خلال هذه الأيام نوعا من الهدوء قد لا يكون مطمئنا لكن يمكن استخلاصه من النقاط الاتية:
• تقلبات السوق خلال هذه الايام قد تكون مصطنعة او تحت السيطرة الفعلية،
فحركة الدولار ارتفاعا وهبوطا لا تتخطى الـ500 ليرة لبنانية.
• اختفاء الصرافين الجوالين من الشوارع والطرقات خلافا للقاعدة المعمول بها منذ بداية الازمة
• أسواق الكشف (الاسواق التي يتم فيها شراء الدولار دون تنفيذ فعليّ) توقفت عن العمل كلياً.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا