“الأخطار محدقة بالإستقرار الداخلي والأمن المجتمعي”

لا يخفي وزير سابق، تشاؤمه من مشهد الشارع الذي يتّجه نحو “التفلّت”،

وذلك انطلاقاً من حركة الإحتجاجات التي انطلقت ضد المصارف، ولكنها تحمل في طياتها ملامح مرحلة صعبة، لطالما حذّرت منها العديد من المرجعيات الداخلية،

كما المؤسسات الدولية المعنية بمساعدة ودعم لبنان، والتي وضعت عملية الإصلاح، وخصوصاً المالي،

كشرطٍ أساسي من أجل إيجاد الحلول للأزمة المالية والمصرفية،

وبشكلٍ خاص ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف من دون أية خطوات عملية رسمية أو غير رسمية، تسمح بتوقّع الحلول في المدى الزمني المنظور.

حركة الاحتجاجات ضد المصارف

ووفق الوزير السابق الذي عاصر أكثر من أزمة داخلية، فإن الواقع المالي قد انهار،

وما من شك لدى غالبية الأطراف السياسية، بأن الأزمة المالية لن تجد طريقها إلى الحلحلة إلاّ من خلال خطوات علاجية جذرية، وليس ترقيعية،

بينما في الواقع ومنذ العام 2019، لم يُتّخذ أي قرار أو تدبير في هذا السياق، وبالتالي، استمر السقوط،

وبات الوضع المالي في مهبّ الإحتجاجات والدعاوى القضائية والتعاطي العشوائي،

مع العلم أن كل المقاربات الإقتصادية قد أجمعت على أن الحلول لا يجب أن تكون جزئية،

بل أن تشمل كل المودعين وكل المصارف، ولذا، من الملح عدم ترك الأمور تتّجه نحو التصعيد، وتركها من دون أية معالجات، ولو بالحدّ الأدنى.

إلاّ أن الوزير السابق، لا يعتبر أن هذا الإنهيار قد بدأ مع ثورة 17 تشرين منذ ثلاث سنوات،

بل يعيده إلى مراحل سياسية سابقة، ونتيجة سياسات ساهمت في تعميق هذا الإنهيار،

وتوسيع رقعته ليشمل كل القطاعات في البلاد، ويدخل المؤسسات، وخصوصاً الخدماتية،

في نفق العجز واستحالة الإستمرار، وهو ما ينسحب على قطاع الصحة والتربية حيث الأزمة مشابهة لأزمة الودائع.

وعليه، فإن الخطر الحقيقي الذي يجب التركيز عليه، والذي يختبىء وراء اشتعال الشارع، كما يكشف الوزير نفسه،

هو التداعيات السياسية التي قد تترتّب عن أي توتر أو انفجار في الشارع،

وذلك عندما يواصل الدولار ارتفاعه بشكلٍ هستيري وغير مسبوق، في موازاة التفكّكّ والتعطيل في المؤسّسات من جهة، والإنهيار الإقتصادي غيْر المسبوق.

وإزاء هذا الواقع المتردي، يجزم الوزير السابق، بأن الأخطار المحدقة بالإستقرار الداخلي والأمن المجتمعي،

تحتّم تجاوز الخلافات والتباينات السياسية، والتلاقي عند نقطة مشتركة تسمح بتجاوز الخلاف على الحوار،

وبالتالي، الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، كون هذه الخطوة هي الوسيلة للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة اليوم، والتي تفترض الوحدة والتوافق على التسوية.

حركة الاحتجاجات

وفي هذا المجال، يكشف الوزير السابق نفسه، بأن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي،

لم يَعُد في وارد الدعوة إلى جلسةٍ انتخابية، لمجرّد الدعوة، بل من أجل انتخاب رئيس.

وكذلك، في المقابل، فإنه من الطبيعي أن تختلف الآراء بين القوى السياسية حول هوية المرشّح الرئاسي،

لكن من غير المقبول أن يستمر الفراغ الرئاسي لفترة طويلة وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا