“إستنفار” حكومي خشية من الفوضى الشاملة

وسط تصاعد المخاوف من الفوضى العشوائية التي تمثّلت يوم الخميس الماضي بهجمات عشوائية على المصارف وقطع بعض الطرقات،

بالتوازي مع تحليق سعر صرف الدولار، تتّجه الساحة نحو مرحلة مشابهة لمرحلة ما بعد وليس ما قبل 17 تشرين الأول 2019،

ولكن مع فارقٍ كبير هو أنه في تلك المرحلة، لم تكن الحكومة في موقع تصريف الأعمال،

ولم تكن الليرة قد خسرت قيمتها مقابل، بينما اليوم، تقف حكومة تصريف الأعمال، في مكانٍ لا تُحسد عليه،

من حيث الإمكانات والقدرة لمواجهة ضغط الشارع، والذي لا يبدو موجهاً ضد أشخاص ومسؤولين ومؤسسات،

بقدر ما هو تعبير عن بداية انفلات زمام الأمور والإرتطام الكبير.

هجمات عشوائية على المصارف

وإزاء هذا المشهد، يتحدث النائب السابق علي درويش،

عن واقعٍ من الإستنفار الحكومي واجتماعاتٍ مفتوحة في السراي،

من أجل متابعة الأزمات المتراكمة والمرحلة الصعبة التي تواجهها البلاد،

وتقطيع هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، مشيراً إلى أن الخسائر أصابت الجميع من دون استثناء،

فيما أن المستفيدين من الأزمة، هم قلّة من التجار والمضاربين والمحتكرين.

ويشير النائب السابق درويش ل”ليبانون ديبايت”، إلى أن حكومة تصريف الأعمال تسعى من خلال استنفارها،

إلى منع تفاقم الأزمة ودخول البلد في فوضى شاملة، وبالتالي، فإن العمل يتركز على بذل أكبر قدر من الجهود الحكومية من أجل التخفيف من منسوب التدحرج السلبي للواقع،

خصوصاً في موضوع انهيار الليرة والإرتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار.

وعن الخطوات الحكومية المرتقبة، يؤكد النائب السابق درويش، أن يوم الإثنين،

سيشهد مجموعة اجتماعات لاتخاذ إجراءات فعلية للحدّ من تفاقم هذا الإرتفاع،

مع الأخذ في الإعتبار أن ما من حلول إلا في حال حصل انتخاب لرئيس الجمهورية، بحيث يستقرّ ساعتئذٍ على المستوى السياسي.

ورداً على السؤال حول التصعيد في الشارع، يقول درويش، إنه “ما من شكّ أن بذور التصعيد قائمة،

وستظل قائمة بشكل مستمر، طالما أن ما من انتخابات رئاسية قريبة، لأن كل فريق لديه حساباته الخاصة به،

والمرجّح أننا ذاهبون إلى التصعيد، وبالتالي، فإن عنوان النتخابات الرئاسية موضوع تجاذب،

أو حتى موضوع صدام داخلي”.

وحول احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء، يكشف درويش عن أن يوم غد الإثنين سيتحدّد مصير الجلسة التشريعية،

ولا سيما مسألة إقرار قانون الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى، ولكن في المقابل،

ما من بوادر لجلسة حكومية في المدى المنظور، إلا إذا ارتاى الرئيس نجيب ميقاتي،

أن الظروف تستدعي اجتماع الحكومة، إلا أن الإجتماعات مستمرة بهدف العمل على إدارة المرحلة، وتمرير فترة الشغور بأقل قدر من الأضرار .

الفوضى العشوائية

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا