كيف تنعكس التسوية السعودية السورية… هل بات حل مسألة النزوح قريبًا؟

لا يستهين الصحفي المحلل السياسي علي حمادة، بـ “مسألة النازحين السوريين”، ويعتبر “حلها مسألة طويلة الأمد، فليس هناك من حلول سحرية وليس هناك من حلول آنية سريعة، لأن هذا الملف كبير جدًا نحن نتحدث أقله عن 14 مليون لاجئ ونازح بكل الدول وداخل سوريا أيضًا”.

ومن منظوره يرى أنّ “الموضوع كبير جدا، وبالتالي الحلول ليست جاهزة، إنما الاتفاق السعودي الاإيراني وأي خفض للتوتر الإقليمي يمكن أن يُبنى عليه من أجل فتح مسارات للبدء بحل قضية النازحين”.

ويلفت حمادة خلال حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، إلى أنّه “إضافة الى عدم وجود خطة جاهزة، فليس مؤكدًا بأن النظام السوري يريد إستعادة هؤلاء أو قسم كبير منهم، كما أن هناك ايضاً عوائق لوجستية تتعلق بالبنية التحتية لإعادة إستيعاب هؤلاء داخل بلدهم في قراهم ومدنهم، وفي الاحياء والمدن الكبرى فهناك تدمير كبير على مدى 12 عامًا”.

ويؤكّد حمادة وفق ما ذكر أنّ “الملف كبير جدا ويحتاج أكثر ما يحتاج إلى فتح المسارات السياسية السورية السورية، وفق آليات تكون بضمانات دولية وإقليمية”، ويربط ذلك “بتحسن العلاقات بين الدول الأساسية الرئيسية في المنطقة مثل إيران والسعودية حتى النظام السوري مع دول الخليج، ليتم البناء عليها من أجل فتح المسارات السياسية والمسارات التنفيذية التقنية لحل أزمة النازحين واللاجئين لكن الموضوع طويل جدًا وقد يستمر لأعوام ، ويحتاج الى تمويل كبير جدا جدا”.

ولكن حل مسألة النزوح في لبنان ألا يجب أنْ تشكل اولوية نسبة إلى وضعه المأزوم؟ يجيب: “طبعًا هناك أزمة كبيرة في لبنان لأن نسبة النزوح السوري في لبنان عالية جدا مقارنة بحجم عدد السكان اللبنانيين لكن هناك فارق ما بين الإستعجال اللبنانيين للحل وإستعداد العامل الاقليمي والدولي للدفع نحو الحل، اللبنانيون يريدون إنهاء المسألة اليوم قبل الغد لكن الموضوع لا يتعلق بإرادة اللبنانيين يتعلق أولا بإستعداد النظام لإستعادة اللاجئين وإستقبالهم ضمن ظروف وشروط تكون مقبولة ومعقولة، إضافة إلى أن الأمر يحتاج إلى دعم إقليمي كبير ودعم دولي كبير من أجل تسهيل عودة هؤلاء وتأمين عودة آمنة إن كان على الصعيد المادي أو التقني أو الأمني السياسي”.

ولكن المجتمع الدولي هو من يُغري النازحين للبقاء في لبنان فكيف يعودون؟ يؤكد أنّ “هذه رواية غير صحيحة إذا لم نضعها في إطارها الصحيح، فإعطاء الأموال للنازحين في لبنان ليس العامل الوحيد، العامل الأهم والأول هو هل فعلًا أن النظام السوري يريد إستعادة هؤلاء في سوريا؟ حتى الآن النظام لا يريد إستعادتهم والنظام لم يقم بأي عمل يمكن أن يسهل إستعادتهم إلى بلادهم وهو لم يفعل شيئا سوى كلام عام أي إعلامي إضافة إلى أنّ حلفاء النظام في لبنان الذين يستخدمون هذه الورقة في اللعبة السياسية الداخلية وليس أكثر، الموضوع لا يتعلق بالأموال التي يتلقاها النازحون في لبنان بمقدار ما يتعلق لماذا لم يفعل النظام شيئاً لكي يستعيد هؤلاء؟”.

وينبّه إلى أنّ “المؤسسات المانحة لا تستطيع أن تمتنع عن تمويل هؤلاء لسبب واحد وبسيط لأنه إذا بقوا في لبنان من دون تمويل مع عدم إستعداد النظام لإستعادتهم وفعل أي شيء سوف ينفجر الوضع على الأرض اللبنانية”.

ويشير إلى “خطة ربما يعدها النظام السوري لإغراق لبنان باللاجئين، وتركهم يعبرون الحدود إلى لبنان ففي الوقت التي تتكرر به المطالبة بإعادتهم إلى بلدهم لأن الأمن مستتب ومناطق النظام أصبحت آمنة نرى هؤلاء يعبرون من مناطق النظام وليس من مناطق المعارضة”.

ولكن المنظمات الدولية تتحمل المسؤولية لأنها تمول حتى من لم يأتي هاربًا من النظام أو الحرب؟ يجيب حمادة: “أنا لا أبرئ المنظمات الدولية إنما المنظمات الدولية غير قادرة على التمييز ما بين سوريي النظام أو سوريي المعارضة، إنطلاقا من هنا فالتمييز من بين هؤلاء صعب جدا، ويكررالسؤال أين هي خطة النظام السوري في المناطق التي يسيطرعليها والتي إستتب فيه الامن لصالحه وحقق إنتصارًا لصالحه أين خطط إعادة هؤلاء النازحين”.

ويستشرف “محاولة من النظام لإحداث فرز ديمغرافي وطائفي وعنصري داخل سوريا، لأن النظام لا يريد السنة يريد إخراجهم من سوريا فمن أصل 25 مليون نسمة هناك 23 مليون أو 22 مليون مواطن سوري سني والبقية قلة مسيحيين وعلويين”.

وإذْ يستبعد حمادة في ختام حديثه، “موضوع توطينهم بلبنان، لكنه لا يستبعد “إستخدام النازحين لإحداث مشاكل، ويمكن لهؤلاء أن يكونوا عاملًا تخريبياً في الداخل اللبناني”.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا