بين آلية التنفيذ وسطوة أهل السلطة… هل تضيع الحقوق؟!

بعد القرار الذي ننتظره منذ سنين والذي يشكّل مورداً هاماً للخزينة العامة بالعملة الصعبة، قرر مجلس الوزراء أخيراً، تعديل أسس إحتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الأشغال المؤقت ‎للأملاك العمومية البحرية. في هذا السياق، قال مستشار وزير الأشغال العامة والنقل حسن شقير، أن “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال تعديل الرسم السنوي المترتّب على الأشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية ودولرته هو عمل إصلاحي طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة”. وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أوضح أن تقدير العائدات التي ستتقاضاها الدولة اللبنانية بعد هذا التعديل سيتوضَّح لاحقاً، بعد إعادة المسح لكامل الشاطئ اللبناني وإعادة التخمين، وسيكون لوزير الأشغال علي حمية تقريراً مفصلاً حول هذا الموضوع”. وأضاف, “بمجرد أن يأخذ مشروع المرسوم مساره القانوني الكامل، يصبح نافذاً، وهذا قرار يحفظ حقوق الدولة المالية، ولا أعتقد أن أحداً قد يعارض تحصيل حقوق الدولة وإنصافها، بعد غبنٍ طاولها لعشرات السنين”. وتابع، “صحيح حصلت نقاشات في مجلس الوزراء حول إنعكاسات هذا القرار على الإقتصاد، إنما النتيجة كانت إقرار لمشروع المرسوم، فالبعض لديه رؤية إقتصادية أو مالية مختلفة، ومنهم من يقول أنه قد يبطئ الدورة الإقتصادية، فلكلٍ وجهة نظره إنما في النهاية إتخذ القرار، وهذه الأملاك هي للدولة، والشاغلون يستفيدون منها ولكل حقوقه”. ويبقى السؤال هل سيتمكن مجلس الوزراء من إزالة التعديات كافة عن هذه الأملاك التي تقدر بملايين الهكتارات؟ علماً أن من يستثمر فيها محسوب على قوى سياسية بارزة، وهل سيتم تخمين جميع المواقع بعدل؟ أم ستدخل المحسوبيات على الخط؟ وإلى متى سيطول إنتظار المسح في دولة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنتظر فِلس الأرملة علّها تسدّ فيه جوع أبنائها؟

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا