“الثورة قادمة حكماً”…

قررت الحكومة ومن دون سابق إنذار رفع الدولار الجمركي من 45 ألف إلى 60 ألف ليرة لبنانية حتى نهاية الشهر الحالي, ومع بداية الشهر المقبل سيرتبط سعره بسعر الدولار على منصة صيرفة. فما موقف الاتحاد العمالي العام من هذا القرار؟! في هذا الإطار اعتبر رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون خولي أن “كل القرارات بلبنان عشوائية, تُأخذ بدون أي دراسة للأرقام أو لتداعياتها الإقتصادية، اليوم لترتفع الضرائب والرسوم يجب أن يكون الوضع الإقتصادي “مرتاح” ولا يمكن بأي بلد أن يحصل ذلك وفيه شلل إقتصادي ونموه تحت الصفر”. وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال نخال: “بدخولنا بموضوع الرسوم الجمركية، كل إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي أو غيره لا تقول أن هناك شيء إسمه رسوم جمركية، وعليه هذا بالشكل مخالفة ويمنع المنافسة والتبادل التجاري بين البلدان ومنافٍ لقانون التجارة الدولي”. وتابع، “ما حصل ضد كل المعايير وبطبيعة الحال نرفض هذه القرارات تحت أي حجة كانت، ولنذهب للإصلاح الحقيقي والمطلوب بالإدارة”. وأكمل، “القطاع العام اليوم منتج، ليتم تحريره وإيقاف الزبائنية، فلا يوجد إدارة تسير بشكل طبيعي، وهذا يضرب الإقتصاد الوطني والدورة الإقتصادية”. ورأى خولي أن “رفع الأسعار سينعكس على النقل وباقي الأسعار الخدماتية، وهذا سيتطلب زيادة بالرواتب بالقطاعين العام الخاص ليستمر وبالتالي ندور في حلقة مفرغة ودوامة لا قيمة لها”. وأردف، “يجب وضع خطة تحدد المطلوب ليكون هناك قطاع منتج ولتحديد مصير الموظفين، لأن كل اللبنانيين معنيين بتخفيف العجز عن كاهلهم، ويجب إيقاف الهدر”. وختم خولي بالقول، “المواطن يجب أن يشعر بالوجع وأن هذه المنظومة لا تزال تموّل نفسها بالرسوم والضرائب، ونحن سنستفيد من هذا التصعيد الذي يقومون به بأنفسهم لإطلاق الثورة الحقيقية، سنطلق الصرخة ونترقّب لنرى إلى أين سيصلون، هناك 90% من الشعب تحت خط الفقر وثروتهم قادمة حكماً وسنكون بالمقدمة”.

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا