ملف النازحين… الكتائب: نحتاج الى مقاربة جديدة!
| عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر بيانًا لفت فيه الى أنّه إطّلع “من رئيس الحزب على مجريات زيارته لباريس التي استهلها بلقاء في الإليزيه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل واستكملها بسلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والبرلمان الفرنسي ورؤساء أحزاب ومسؤولين فرنسيين شارحاً موقف الكتائب والمعارضة من ملف الانتخابات الرئاسية”. واشار البيان، الى أنّ الجميل “أكّد خلال لقاءاته رفضه لكل الطروحات التي تقايض بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بدليل أنّ “حزب الله” انقلب على كل الضمانات السابقة من القمصان السود الى إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وبحكم أنّ رئيس الجمهورية ثابت طوال فترة عهده ضمانة لراعيه، فيما رئيس الحكومة يبقى عرضة للإقالة بفعل الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة “حزب الله” ذلك، مع خطورة ان يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان رهينة “حزب الله” فيتكرس مرجعاً حتمياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”. وأشار المكتب السياسي الى أنّه “توقّف عند تصريحات مسؤولي “حزب الله” وآخرها للشيخ نعيم قاسم الذي خيّر اللّبنانيين بين سليمان فرنجية والفراغ، وللسيد هاشم صفي الدين الذي هدّدهم بانزال عقوبة حرمانهم من انتخاب رئيس ان لم ينصاعوا لرغبته في فرض رئيس يؤمن مصالحه”، مؤكداً ان “لا ضمانات يعتدّ بها تصدر عن حزب مسلّح وأنّ لا نوايا لديه للتعاطي النديّ مع بقية الشعب اللّبناني”. وأكّد “حزب الكتائب إصراره على “مواجهة هذا الأسلوب التقسيمي”، رافضاً “الاستمرار في النهج المدمّر لست سنوات جديدة وحرمان اللّبنانيين من أي أمل بالنهوض واستعادة حياتهم التي يحلمون بها في بلد منفتح على العالم قابل للتطور والازدهار”، معتبرًا أنّه “إما أن يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع أو لا يكون”. ورأى المكتب السياسي أنّ “معالجة ملف السوريين في لبنان باتت تحتاج الى مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار اكثر من عامل جديد دخل على الواقع في سوريا ولبنان”. واعتبر أنّ “صفة اللاجيء لم تعد تنطبق على السوريين الموجودين في لبنان بعد انتهاء الأعمال الحربية في بلادهم وأنّ العدد الأكبر منهم باستثناء المهددين في أمنهم يستطيعون العودة الى بلادهم بسلام”. وشدّد المكتب السياسي على أنّ “لبنان الذي يعاني من أزمة غير مسبوقة قدم ما يفوق طاقته في هذا الملف ولا يمكن ان يتحمل وحده وزر حوالى مليون و800 الف شخص يثقلون بناه التحتية ويقضمون فرص العمل من امام شبابه الذي يهاجر ويتنقلون عبر الحدود من دون حسيب او رقيب طمعاً بالتقديمات الدولية بالعملة الأجنبية”. وحمّل “النظام السوري مسؤولية عدم التعاون في ضمان عودتهم أملاً في ابقاء الملف ورقة ضغط يستثمرها في عملية التطبيع معه ويدعو الدول العربية الصديقة لمساعدة لبنان على اقفال الملف ووضعه على طاولة القمة العربية شرطاً لعودة سوريا الى الحضن العربي”. وختم: “بات لزاماً على الدولة اللبنانية والجهات المعنية ان تطبق القوانين اللبنانية الراعية للوجود الأجنبي في لبنان وعلى الدول الأوروبية الحريصة على حقوق الانسان ان ترفع الثقل الذي رمي على كاهل اللبنانيين وتسعى الى تشجيع السوريين على العودة الى قراهم الآمنة وتقديم المساعدات اللازمة لهم في بلدهم ومساعدتهم على اعادة اعمار قراهم والعودة الى حياتهم الطبيعية”. |