تحذير من تصعيد ومواجهة كبيرة

لم تحل أزمة رواتب موظفي الإدارة العامة بشكل رسمي وتام حتى الآن، وسط محاولات لحل المشكلة في وقت قريب وإشارات إيجابية صدرت بعد الإجتماع الأخير الذي تم بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة، حيث تم البحث في كل الأمور المتعلقة بالقطاع وقدمت الأفكار المنطقية لتأمين الحد الأدنى للموظفين، فما مصير الإضراب؟!

في هذا السياق أكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال أن “الإجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة نتج عنه أن تتشكل لجنة لإعادة دراسة الزيادات التي قدمت للقطاع العام، سندرس هذه الزيادات ونرى متى تنزل وما سنقترحه ووفقاً لذلك يؤخذ القرار المركزي سواء بالعودة إلى العمل أو لا.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال نحّال: “عناويننا التي وضعناها تتعلق بتصحيح الرواتب مع ما يتناسب مع القيمة الشرائية وإعادتها إلى ما كانت عليه، ودولرة جزء من الراتب أو تثبيت سعر صيرفة، وضبط الزيادات إلى صلب الراتب”.

وأضاف، “طالبنا ببدل نقل أيضاً يصل إلى 10 ليترات بنزين وفقاً للمسافات، والأهم إعادة التقديمات الإجتماعية والطبية والإستشفائية إلى ما كانت عليه قبل الإنهيار”.

وتابع نحّال، “حتى اليوم ندرس هذه الأمور وما الذي طبق وماذا لا، وسندرس القرار، إذا أخذنا حقوقنا سنعود إلى أعمالنا، فنحن لسنا هواة إضراب ودائماً ما كانت يدنا ممدودة للتفاوض، وإذا لم نأخذ حقوقنا سنستمر بالإضراب وسيكون تصاعدياً أكثر”.

وأردف، “سنرى إذا سيعطونا أو لا، ولا يمكن العودة إلى العمل بدون تحقيق شيء، الموظفين اليوم لم يتقاضوا بعد رواتبهم ولا بدل النقل، أي لا إمكانية لديهم للعودة إلى العمل”.

وأكمل نحّال، “دائماً ما نقول أن الأمور تكون بخواتيمها، ووفقاً لكل التطورات نبني على الشيء مقتضاه، عندما نحصل على ما نريده فنحن مستعدين للعودة بدوام عادي ولكن العودة إلى العمل بدون تحقيق شيء يعني أننا لم نفعل شيء”.

واستطرد قائلاً، “إذا لم نحصل على شيء سندعو كل المتضررين وسنشكل جبهة عريضة لمواجهة السلطة تحت سقف الإضراب وبكل ما يسمح به القانون والدستور والشرعات الدولية وسنكون تحت سقفها بالتحركات المطلبية”.

وختم نحّال بالقول، “لن نتراجع بالتأكيد ولكن يدنا ممدودة للتفاوض حتى تحقيق ما نريده، سنقيّم الواقع بإيجابياته وسلبياته وماذا حققنا من الإضراب، سندافع عن حقوقنا حتى آخر رمق فهي حقوق الموظفين والعمال والمواطنين”.