بالتواريخ والأدلة الدامغة: وزيرٌ يخسر الدولة ملايين الدولارات

بالتواريخ والادلة الدامغة وزير الاتصالات متورط بموضوع مبنى تاتش في الباشورة.
ولم يكن رد الوزير جوني القرم على تقرير ديوان المحاسبة سوى ذر الرماد في العيون.

ديوان المحاسبة الذي تناول بالتفصيل مسؤولية الوزراء المتعاقبين في صفقة الإتصالات وتحديداً المتعلقة بمبنى الباشورة بلوك Bو C بتهم تبييض اموال واهمال ادى الى خسائر فادحة في الملف.

وحمّل الديوان في تقريره الوزير القرم اهمال اعطاء الاوامر بوضع اشارة عقد البيع على الصحيفة العينية للعقار لتبقي ملكية الشركة له عرضة للضياع، كما انه لم يتخذ اي خطوة لضمان تسديد الاقساط.

لكن الوزير رد في اكثر من مناسبة لتبرئة ساحته فقال إنّ ما طاله من حيث التخلف عن تسديد الأقساط السنوية وعدم وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى “غير دقيق” لأن المعلومات غير كاملة.
واعتبر القرم أنّه أخذ كل الاجراءات المطلوبة، وتقدم بدعوى في محكمة بيروت، وأكد حق الدولة لإلزام شركة “سيتي ديفيلوبمينت” لتسجيل العقار، ولفت إلى أنّه حين وضع إيداعًا عند كاتب العدل أخذ آراء قانونية، إلا أنّه لم يكن هناك تنسيق كاف مع ديوان المحاسبة لتسليمهم المستندات قبل إصدار التقرير.
لكن هل هذا ما حصل فعلاً؟
يبرهن “سبوت شوت” في تقريره بالتواريخ ما حصل بالفعل.

تابعوا التقرير.