قطاعٌ “هام” يتّجه لتعزيز الدولرة… وما ينتظركم “صعب”!

مع إقتراب إنتهاء العام الدراسي الحالي وفتح باب التسجيل لحجز المقاعد للعام المقبل, بدأت تتبلور الصورة حول موضوع الأقساط المدرسية التي ستشهد حتما وفق المعطيات الأولية قفزات نوعية وفق كل مدرسة. وبالطبع يشكّل هذا الأمر هاجسا مٌقلقا لأهالي التلامذة الذين وجدوا أنفسهم داخل واقع صعب والخيارات فيه محدودة وأحلاها مر. فكيف تبرّر بعض المدارس زيادة الأقساط؟ وهل راعت وضع الاهالي والطلاب والاساتذة على حد سواء. من هذا المنطلق رأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر, أنه “يجب أن نقيم توازناً ما بين حاجات المعلمين وإمكانات الأهل, وهذا التوازن من الطبيعي أن يختلف من مؤسسة إلى أخرى بحسب عدّة معايير, لذا لا يمكن شمل كل المؤسسات بسلّة واحدة”. وأضاف, “على كل مؤسسة أن تعدّ موازنتها وأن تطرحها على لجنة الأهل وعلى رابطة المعلمين حتى يكون هناك توافقاً داخلياً ضمن كل مؤسسة”. وتطرق إلى إقتراحات نقابة المعلمين, مؤكّدا أنها موضوع دراسة جدية من قبل المؤسسات ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هناك تعدّد كبير بين المدارس التربوية الكاثوليكية “. وشدّد على أن “هم الأساتذة أمامنا وهم الأهالي أيضا, إلا أنه يجب ان نصل إلى آلية توافق ما بين مكونات العائلة التربوية للحفاظ على وحدة العائلة, وللحفاظ على المؤسسات, وللحفاظ على المعلّم لأن خسارة المعلّم تكون كارثية على المؤسسة”. وكشف عن أن “المدارس الكاثوليكية أجرت كل دراستها والموضوع أصبح موضوع نقاش وحوار للوصول إلى تفاهم”. وقال: “نتفهّم حاجة المعلمين وعن ما يحكى عن دولرة جزئية للرواتب, كما نتفهم مطلب نقابة المعلمين بدولرة لا تقل عن 40% من الراتب, إلا أنه لا يمكن التعميم على كل المؤسسات, لأن إمكانات المؤسسات تختلف من مؤسسة إلى أخرى, والظروف مختلفة جدا, فهناك مؤسسات قادرة على تلبية هذا المطلب وهناك مؤسسات غير قادرة نتيجة الظروف, ومعايير معينة يجب اخذها بعين الإعتبار”. ولفت إلى أن “هم المدارس الكاثوليكية هو خلق جو إيجابي ومريح, وبعيد عن التشنّج, وألفة ما بين مكونات الأسرة التربوية, وعلى الأهل ان يتفهوا وضع المعلّم”. وتابع, “الشفافية من قبل المؤسسات بعرض الموازنات هي النقطة الأساس, من جهة مع رابطة المعلمين ومن جهة أخرى مع لجنة الأهل”. واعتبر أن “زيادة الأقساط ليس موضوع كسر عظم, إنما هناك واقع صعب تمر به البلاد, لذا يجب عرض موازنة شفافة وواقعية لنصل إلى نتيجة, بداية العام الحالي سعر الدولار في السوق السوداء سجّل حوالي الـ 30 ألف ليرة, اليوم ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي الدولار يسجّل 100 ألف فالمعطيات تبدّلت واختلفت كليا, فعندما تختلف المعطيات من الطبيعي ان نتعامل مع المعطيات الجديدة بطريقة مختلفة”. وختم نصر, بالقول: “الدولرة بدأت من هذا العام, إلا اننا اليوم نتجه لتعزيز هذه الدولرة, والنسبة ستختلف بحسب ظروف كل مدرسة”.

ليبانون ديبايت