ثروات “هائلة” تُدفن تحت الأرض: مخطّط “مثير” لـ انتشالها سيُنعش لبنان!

“سبوت شوت” أكد المهندس زياد أبي شاكر، في مقابلة عبر “سبوت شوت”، برنامج “حكي بالأرقام” أن “تكلفة جمع وطمر النفايات في لبنان قبل إنهيار الليرة كان بمعدل 130 إلى 140$ للطن الواحد وهو رقم عالٍ جداً في بلد مثل لبنان، في حين أن القسم الأكبر من نفاياتنا هي بقايا الأكل التي يمكننا تحويلها إلى سماد بنوعية جيدة جداً”. وأكمل، “بطمرنا للنفايات نطمر مورداً بين أيدينا ومواد خامٍ مهمة، بدل أن نعيد تصنّيعها، ذلك أن المسيطرين على هذا الملف لديهم حظوة سياسية تدفع لهم أكثر مما يتم دفعه في بلد عالمي كي يتخلصوا من النفايات، وفي المقابل نستورد منتجاً نهائياً معاد تدويره كالأسمدة الزراعية بتكلفة مضاعفة”. وتابع، “نحن بلد لا أمن غذائي فيه فـ 80% من قمحنا نستورده من أوكرانيا ولا نعلم متى نتوقف بسبب الحرب الدائرة هناك، والسؤال هو ما الذي يمنعنا من أن يكون لدينا إكتفاء ذاتي على صعيد زراعة القمح مثلاً وإنتاج الأسمدة اللازمة لذلك، فما من بلد يقوم فقط على الإستيراد وهو مفلس إقتصادياً وأراضيه الزراعية تكفي حاجته”. وأوضح، أن “كلفة معالجة النفايات ليست أعلى من الكلفة الحالية لطمرها وفاتورة الطمر تتخطى كلفتها الحقيقية، ونستطيع خفض الفاتورة إلى النصف، فمثلاً في حال كانت كلفة الطن الذي نقوم بطمره 100 $ يمكننا بعد وضع البنية الصناعية، تصنيع النفايات بكلفة لا تتعدى الـ 50 $، إضافة إلى أننا سنحصل على منتج يمكن بيعه فتنخفض الكلفة أكثر. وأضاف، “جمع النفايات حاليًا ورميها في الجديدة أو في الكوستا برافا ستدفعنا بعد بضع سنوات إلى معالجتها بكلفة كبيرة جداً”. وأكد أبي شاكر، أن “البلدان الصغيرة التي ليس فيها مسافات لنقل النفايات تكون كلفة النقل فيها منخفضة ومن مصلحتها معالجة كل شيئ، خاصة إذا كانت تملك يداً عاملة رخيصة”. وتطرّق إلى تجربة بلدية بيت مري التي تعيد تدوير نفاياتها، وقال، “المشروع هو عملية تناغم بين أمرين، بنية صناعية موجودة تستقبل النفايات، وقدرة مالية لدى البلدية لتوظيف الشاحنات الصغيرة لجمع النفايات يوميًا، والهدف هو أن يعود عامل النفايات، كما في السابق، لجمع النفايات من المنازل دون الحاجة إلى مكبّات على الأرصفة تشكل ضررًا بيئيًا تنبعث منها روائح كريهة، وصورة بشعة لطرقات البلدة”. وشدّد، على أن “معالجة النفايات هي خطة متكاملة فيها دور للبلديات وللقطاع الخاص يتمحور حول تصنيع هذه النفايات، وقال، “حالياً الشركات التي تجمع النفايات والتي كانت تتقاضى الأموال بالليرة اللبنانية لم تعد متحمسة للإستمرار في العمل على الرغم من تعديل مخصصاتها إلاّ أن قيمة المبالغ المدفوعة لها تدنت كثيراً وبالتالي لم تعد تجمع النفايات بالوتيرة نفسها فتكدست على الطرقات”. وأكمل، “يجب تقسيم المناطق إلى مجموعات لكل مجموعة مصنعها تتم المعالجة فيها بكلفة متدنية، وقد تستفيد هذه المناطق من إنتاج معامل إعادة التدوير ففي حال كانت في مناطق زراعية مثلاً تستفيد من منتجات الصناديق البلاستيكية المعاد تصنيعها بدلاً من إستيرادها”. وأشار، إلى المنافع البيئية والسياحية لإعادة التدوير، إذ “تمنع غرق شواطئنا بالنفايات فتعزز السياحة مثلاً كما تحسن الوضع الصحي بتجنيبنا الكثير من الأمراض بسبب دخان النفايات والمياه الجوفية الملوثة”. وأضاف، “كما تستفيد الصناعة من إعادة التدوير حيث تشتري بعض المعامل البلاستيك وتحوله إلى أوعية زراعية أو غيرها، ويمكن أيضاً غسله وتعقيمه وتصديره إلى الخارج”. وقال أبي شاكر، أن “على الدولة إقامة خطة نهوض صناعية وإعطاء ضمانات تشجيعية للمستثمرين كتخفيض الضرائب الصناعية ودعمهم بالطاقة، كما يجب وقف الإحتكارات وتشجيع المنافسة التي تؤدي إلى إنخفاض الأسعار وإلى اللجوء إلى الأبحاث الجديدة ، ولا بد من وجود قضاء عادل ومستقل، فالنهوض الإقتصادي بحاجة إلى قانون يحميه”. وختم أبي شاكر، بالقول “المبادرات الفردية في موضوع النفايات ليست فعالة وأصغر مبادرة هي المبادرة البلدية والأمر فيها متوقف على رؤيا فريق العمل وكفاءته، فإن وجدت يمكنه التوصل إلى حلول عدة وأهم مردود على صعيد معالجة النفايات في النطاق البلدي هو أن سكان البلدة أو المدينة لن يغرقوا بالنفايات وستبقى مدينتهم نظيفة وستتراجع نسبة الأمراض فيها وسيخفضون تكلفة المعالجة طبعاً”.

ليبانون ديبايت