“الثنائي” و “بكركي” يقطعان الطريق على ميقاتي

إنتهى عملياً المسعى الذي قاده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرامي إلى تأمين تفاهم حول عقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث جملة مواضيع من بينها الإتفاق على تعيين بديل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته الخامسة المُمَدّدة في الحادي والثلاثين من تموز المقبل.

قبل أسابيع قليلة، أسّر ميقاتي إلى مقرّبين منه، نيته عقد جلسة لمجلس الوزراء، عنوانها إجراء تعيينات في بعض المراكز الأساسية الشاغرة. فُهم أن ميقاتي يستهدف تحديداً تعيين بديل عن حاكم المصرف المركزي دون سواه، مستفيداً من موقف “الثنائي الشيعي” الرافض لأن يحل نائب الحاكم الأول (الشيعي) مكان الحاكم الفعلي، وجزء من الموقف المسيحي الرافض إبقاء سلامة في منصبه، ومستغلاً الملاحقة القضائية للحاكم ومخاطر الشغور في الموقع المالي الأول.

بعدها، بدأ ميقاتي إتصالات ومساعي من أجل تأمين تفاهم حول انعقاد الجلسة وجدول أعمالها، وقد تقصّد خلال الإتصالات التي أجراها بشكل مباشر وغير مباشر، تمرير مواقف حول رفضه فكرة التمديد للحاكم رياض سلامة، ما فُهم محاولة لاستمالة الكتلة المسيحية المعارضة المتمثلة ب”التيار الوطني الحر”.

وتوّج ميقاتي مساعيه في لقاء مع مجموعة من الوزراء في السراي تحت عنوان “عقد جلسة لبحث موضوع النازحين” شارك فيه بعض الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء، وقد تعمّد ميقاتي تمرير رسائل حول حاكم مصرف لبنان، وعدم رغبته في التمديد لسلامة، وضرورة التفاهم حول البديل عنه والسيناريوهات المطروحة في حال انتهاء ولايته، فيما أشارت معلومات أخرى تحتاج إلى تدقيق، إلى أن ميقاتي فاتح برّي في الموضوع.

ومع بدء ميقاتي لمساعيه، إصطدمَ بجدار “شيعي” سميك وآخر مسيحي تقف خلفه الكنيسة المارونية وإلى جانبها “التيار الوطني الحر”. تمثل الجزء الأول برفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي تعيين بديل عن حاكم المركزي قبل الفراغ من الإستحقاق الرئاسي، شاركته الكنيسة المارونية موقفه مضافاً إليه رفضها التعيين في جلسة لا تحظى بإجماع مسيحي. فهم أن بري والكنيسة يرميان إلى ترك ميزة اختيار حاكم المركزي من صلاحيات الرئيس المقبل، إذ لا يجوز “تكبيل” الرئيس الجديد بتعيينات لا رأي له فيها ولا قرار، بالأخص أن موقع الحاكم يحظى بحصانة إستثنائية.

لكن ثمة أمر أساسي آخر يدفع برئيس المجلس وإلى جانبه “حزب الله”، إلى رفض فكرة “جلسة التعيينات” من أساسها، تتمثل بموقفهما الرافض تولي أي دور “إنتقالي”، ولو كان الدور محدوداً ويتصل بتسيير أعمال المرفق العام ضمن فترة محدودة.

أضف إلى ذلك، أن “حزب الله” ينظر إلى موقع الحاكمية على أنه موقع شديد التأثير بالنفوذ المسيحي، ويُجسِّد أفضل تعبير عن الحضور المسيحي ضمن الدولة. و”حزب الله” الرافض لمنطق اللعب في التوازنات، أعرب صراحة عن رفضه “تقشيط” المسيحيين صلاحياتهم في ما له صلة بتسمية الحاكم الجديد وشكل تعيينه، كما أنه يعتبر أن المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، لا تحظى بإجماع مسيحي حول تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فعل “من الكبائر”.

عند هذا الحدّ، إنتهت المساعي لعقد جلسة تعيين “حكومية”، فيما أجواء ميقاتي تنقل عنه أنه “فعل ما يجب فعله، وباتت المسؤولية على الآخرين”.

ليبانون ديبايت