“موظفو الادارة : “الإضراب مستمر
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنه “عطفاً على الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة وما أبداه من موافقة على ما سجلته الرابطة من ملاحظات حول المرسومين رقم 11227 و11225، واقتراحات ترمي إلى إعادة النظر بمضمون المرسومين، بما يوفر فيهما الحد الأدنى من الكفاية والعدالة لا سيما للأكثر غبنا من العاملين في القطاع العام”.
وأضافت، “وبعد أن وافق على تكليفنا إعداد دراسة مفصلة بالموضوع، بادر إلى تشكيل لجنة بمشاركة الرابطة، ولكن فالج لا تعالج. لو كانت هذه اللجنة قادرة على اجتراح حلول لما أنتجت أصلا مثل هذين المرسومين اللذين أقل ما يقال فيهما انهما يستفزان كل منطق”.
وتابعت الهيئة، “فبعد ان استبشرنا خيرا من مؤشرات الاجتماع الاول الذي عقد في الاسبوع الفائت على الأقل عندما لم تتم مصارحتنا ان اللجنة لا تنوي بالمطلق السير لا بمبدأ الكفاية ولا بمبدأ العدالة، لم نر في اجتماع الامس أي نية أو قرار بالسير في تصحيح الخلل الكبير الذي يشوب كلا من المرسومين”.
واستكملت، “وتبين أن اللجنة لم تكن بوارد البحث بموضوع الرواتب وان مهمتها محددة فقط بحل مشكلة بدل نقل الموظفين، وفي هذا الإطار أيضا لم تتوصل اللجنة إلى حل مقبول”.
وأشارت الى أن “ما تبين لنا خلال الاجتماعين مع اللجنة ان الادارة العامة والتي يعلم الجميع انها عماد الدولة ومصدر وارداتها ليست مصدر اهتمام للحكومة، وهي تعلم ان موظفي الإدارة العامة نالوا النصيب الاكبر من الغبن مقارنة بشرائح القطاع العام التي شملتها المراسيم، ولم تحرك ساكناً لإنصافهم, وكان الهم الاول والاخير هو حضور الموظف 14 يوما بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه والذي لا يتجاوز لما يقارب 80% من موظفي الادارة 110 دولارات والذي سيصبح اذا طبق المرسوم بحذافيره 131 دولارا أو 160 دولارا اليوم”.
وتابعت، “حيث ان التعويض المذكور لن يصبح متاحا قبل شهرين (لإعداد جداول بالحضور وتدقيقها وما يجعلها عرضة للإنخفاض)، وأمام الرفض القاطع لإلغاء شرط الحضور، كشرط للحصول على التعويض ،ولأن موظفي الإدارات يستدينون لتأمين أبسط مقومات الاستمرارية في الحياة كما في العمل، وينتظرون مبلغا مقطوعا يؤمن لهم سلفا، كي يتمكنوا من مزاولة اعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة”.
وقالت: “ولأن ما نطلبه لا يقتصر على الدوام بل هي الحقوق: راتب واستشفاء ونقل وتقديمات تعليمية واجتماعية وبدل خدمات تبيعنا اياها الدولة بالفريش دولار وتستولي على تعبنا وخدماتنا بالليرة اللبنانية القتيلة، ولأننا ما زلنا بانتظار قرار مسؤول يصدر عن الحكومة يؤشر إلى بوادر حلول للأزمة الإنسانية التى يعيشها الموظفون وعائلاتهم والحقوق، وإلى وقف حرب الإبادة التي تشنها الحكومة عليهم”.
واستكملت، “لذلك، ومع التأكيد على ان إضراب الموظفين والتخلف عن خدمة المواطن هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم ، وعجزهم عن الانتقال الى اعمالهم كما عن الحد المتدني جدا من العيش الكريم ، تعلن الرابطة تمديد الإضراب، مع حضور يوم واحد لمن يستطيع من الزملاء الموظفين ( الثلاثاء او الأربعاء او الخميس ) ، وذلك لغاية 2023/5/26 ضمنا”.
ودعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الى “البقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق، وستبقى في متابعة للمستجدات، ليبنى على الشيء مقتضاه”.