لقاءٌ بين حميّة وبرّي… إليكم ما كشفه الأخير
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية- عين التينة، وزير الإشغال العامة والنقل في حكومة حكومة تصريف الأعمال علي حميه وبحث معه في التطورات وشؤونا متصلة بوزارة الاشغال والنقل، لاسيما ملف مرفأ بيروت والاملاك العامة البحرية.
وقال حميه، بعد اللقاء: “اليوم تشرّفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لإطلاعه على عمل وزارة الاشغال العامة والنقل. أولا، بالنسبة لمرفأ بيروت حيث شرحت لدولته كافة التفاصيل حول ما يدور من خطة إعادة أعمار للمرفأ”.
وتابع، “وبالتالي، أكد الرئيس ضرورة الإستثمار الكامل لكل متر مربع من مرفأ بيروت من حيث النقل والمرافئ البحرية ولا يمكن في أي زمان ومكان بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد، إنما للإستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت”.
| وأضاف حميه، “كما وضعته في أجواء خدمة الترانزيت والإجتماعات المتتالية مع وزارة النقل العراقية وجهود السفارة اللبنانية في بغداد والسفارة العراقية في بيروت، والآن أصبحنا في مجال نظام الترانزيت المعتمد في العراق والذي يخوّلنا المرور الى السعودية وعبر المعابر الى الكويت والى إيران وهذا بطبيعة الحال يجعل لبنان يستعيد عافيته من خلال الممرات الموجودة في العالم ، نحن سعينا مع الدول العربية وعبر الجامعة العربية ومن خلال رؤية الوزارة لتثبيت لبنان بلد عبور بين الشرق والغرب”. واستكمل، “كما كان عرض لموضوع الأملاك البحرية من الألف الى الياء، وشرحنا للرئيس موضوع الشاطئ بطول 220 كيلو مترا، وأن الهدف الأسمى هو زيادة إيرادات الدولة اللبنانية من خلال الاستثمار في أملاكها وخصوصا الأملاك العامة البحرية التي كانت مادة في البيانات الرئاسية والانتخابية ونحن أقررناها بمرسوم في مجلس الوزراء، لكي نغطي العجز في موازنات الدولة والخزينة العامة ولا نفرض ضرائب على جيوب الناس، إنّما العكس لزيادة الطبابة والصحة والمدارس والرواتب”. وأشار حمية، الى أنه أطلع الرئيس بأن “مرسوم الاملاك العمومية البحرية هو ضمن خطة، والخطة التي ستبدأ بها الوزارة، من الأسبوع المقبل، هي التعاقد مع إحدى الجهات لإجراء مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني”. وأضاف، “أكد الرئيس بري بأن الموضوع هو حاجة وطنية لإجراء مسح كامل للشاطئ من رأس الناقورة وصولا الى العريضة لأن نسبة التعديات أصبحت تزداد على الشاطئ والدولة لا تستفيد من هذه الأملاك والمسح الاخير الذي قام به الجيش اللبناني كان عام 1996 ونحن اليوم في العام 2023 يعني أن هناك 27 سنة لم تقم الدولة اللبنانيه بأي مسح وبالتالي نحن كوزارة أشغال عامة ونقل نعتمد على أرقام 96 وبالتالي بات من الضرورة القيام بمسح جديد”. أمّا بالنسبة للنفط والغاز، لفت حمية، إلى أن “وكما هو معلوم فالوزارة شريك أساسي مع وزارة الطاقة في موضوع السماح لطائرات الهليكوبتر بتقديم المنصات والذهاب اليها، حيث أطلعنا دولة الرئيس بأننا قدّمنا كافة التسهيلات للشركات وفقا للقوانين المرعية الاجراء”. وختم حمية، بالقول: “وضعت الرئيس بري أيضاً في أجواء لقائي الأخير مع المدير العام لشركة “توتال”، الذي اخبرني بأن بداية التنقيب ستكون بشكل رسمي مع بداية شهر أيلول المقبل وهم بحاجة الى 60 أو 70 يوما كي يتبين اذا ما كان هناك غاز ام لا”. |
ليبانون ديبايت