مدارس “تستشرس” في فرض أقساط خيالية… ماذا يُحضّر للجمها
عمدت غالبية المدارس الخاصة إلى إبلاغ الأهالي بالأقساط الجديدة للعام الدراسي المقبل في إطار حجز المقاعد مسبقاً قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، وتبيّن أن العديد من هذه المدارس ألغت القسط المدرسي بالليرة اللبنانية، ولجأت إلى تسعيره بالدولار أو الدفع بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق السوداء.
وآثار القرار إستياء أهالي الطلاب الذين إعتبروه “غير عادل” على ضوء الأزمات المعيشية والمالية التي تعصف بالبلاد.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، يُشير رئيس لجنة التربية النيابيّة النائب حسن مراد إلى أنّ “لجنة التربية ستذهب بتوصيات إلى وزيري التربية والعدل، من أجل التمكن من تفعيل اللجان التحكيمية لمراقبة المدارس”.
كما يعلن مراد أنّه “سيتقدم غدًا بإقتراح قانون معجّل مكرّر الذي سيقضي إلى وضع ضوابط وينصف مجلس الأهل والمعلمين والطلاب والمدارس، من خلال وضع حدود لا تتعدى الأرقام الخيالية التي نسمع فيها”.
ويرى مراد أنّ “هذه الأرقام الخيالية تعود إلى شقين،”الشق الأول، يتمثل بخوف الأهالي من وضع أولادهم أفي المدرسة الرسمية، مما يدفعهم للجوء إلى الدين لتتمكن من وضع أولادها في المدارس الخاصة المرتفعة الأقساط، وأما الشق الثاني هو أن كثيرًا من الأهل لن يتمكّنوا من دفع هذه الأقساط وليس لديهم مكان آخر بديل”.
وهنا يوضح مراد أنه “يأتي دور اللجنة للمساواة بين الشقين، وإيجاد حلولًا جذرية للعام القادم تنصف الجميع، ويكون هناك مراقبة وتدقيق صحيح لحماية ولي الأمر قدر المستطاع مع عدم ظلم المعلّم”.
وعن الزيادة العشوائية في أقساط المدارس الخاصة؟ يعتبر مراد أنّه “بالطريقة العشوائية لا يحق لها طبعًا، فمن حقّها أن ترفع أقساطها لكن من ضمن التكاليف، وصحيح هناك وضع إقتصادي صعب يتطلب زيادة لأنه بالنهاية يوجد حقوق للمعلم، لكن تبقى المشكلة الأساسية بالذين يُبالغون بالأقساط، وكل مدرسة لها وضعها وهذه المبالغات العشوائية التي نسمع بها هي التي بحاجة إلى ضبط”.
هل بتنا أمام سيناريو يحقّ للغني فقط التعلّم في المدارس الخاصة ؟ يرفض مراد “الوصول إلى مرحلة يتعلم فيها من يملك المال أو المقتدر ماديًا فقط”، مشيرًا إلى أنّ “القانون الذي تقدّم به يعطي قوة للجنة الأهل ومجالس الأهل، وهذا يتطلب من أولياء الأمور أن يشاركوا في إنتخابات مجلس الأهل لكي يكوّنوا مجلس حقيقي يستطيع ممارسة دوره بشكل صحيح في الرقابة، وفي الوقت نفسه عدم ظلم المدرسة فهي لها حق في الربح، ولكن يجب أن يكون مضبوطًا برقم معيّن”.