هَل يُنهي “ملف النزوح” مقاطعة باسيل

من المتوّقع أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومية يوم الجمعة المُقبل على أن يقتصر جدول أعمالها على بنديْن، هما حاكمية مصرف لبنان المركزي وملف النزوح السوري في لبنان.

في السياق، يُوضح مصدر مقرّب من الرئيس ميقاتي لـ “ليبانون ديبايت”، أنه “مبدئيًا حتى اللحظة لم يتم طرح موضوع التعيينات في جلسة مجلس الوزراء المُقبلة وليس هناك أي معطى، وخلال هذيْن اليومين سيتم الإعلان عن جدول أعمال الجلسة”.

ويُشير المصدر إلى أنّه “في حال تم طرح أمر خارج جدول الأعمال سيكون محطة في اللقاء التشاوري الذي سيعقد اليوم في السراي الحكومي لمناقشة المواضيع الملحّة، بالإضافة إلى الأمور الأساسية والمعيشية والإقتصادية التي من الممكن أن تكون مطروحة”.

وعن ملف النزوح ، يؤكّد أنّ “المسودة الأساسية التي يمكن أن تتطوّر هي القرارات الوزارية التي أُتّخذت فيما يتعلّق بملف السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، إن كان بالنسبة للأجراءات العملانية التي يتّخذها الأمن العام أو من حيث التعاطي معها وكيفية وضع أمور تنفيدية”.

وهنا قد سألت مصادر وزارية عن موقف وزراء “التيار الوطني الحر”، الذي يُقاطع من حيث المبدأ إنعقاد جلسات وزارية في ظل الفراغ الرئاسي، وبخاصّة وأنّ “التيار” هو من كان يركز على ملف النازحين السوريين.

هنا تعتبر مصادر مواكبة، أنّه “إذا كان التيار فعليًا حريص على معالجة الملف، فعليه المشاركة في الجلسة وعرض وجهة نظره”.

ليبانون ديبايت