إنذار شديد اللهجة إلى الحكومة!
تحت عنوان “تخلّي الدولة عن حقّها وتقاعسها في إسترداد الأموال من قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يعتبر جريمة بحقّ المودعين”، عقد الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان إلى جانب عدد من مجموعات المجتمع المدني وجمعيات المودعين مؤتمرًا صحافيًا إستثنائيًا اليوم الخميس للإعتراض على هذا التقاعس.
في هذا الإطار، أكّد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي, أنّ “المؤتمر عُقِد بشكل طارئ وإستثنائي وهو جمع مجموعات من المجتمع المدني وجمعيات المودعين فتواجدنا يعكس التزامنا واهتمامنا الكبير بمستقبل لبنان وحقوق المودعين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال الخولي: “نحن إجتمعنا اليوم للعمل على إستعادة حقوق المودعين الذين فقدوا ودائعهم, وللسعي نحو تحقيق العدالة المالية”.
ورأى أن “هذا الإجتماع يشكّل فرصة قيمة لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة ولتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى الحكومة من أجل تصويب قراراتها بإتجاه إستعادة الأموال المنهوبة وتعويض المتضررين”.
وشدّد على أن “تحرّك اليوم يعبّر عن غضب واستياء إزاء هذه الجريمة الإقتصادية التي تتعاطى معها الحكومة بشكل غريب ومعيب بحيث تنقلب على مصالحها ومواطنيها الذين وثقوا بالنظام المصرفي والسلطة لحماية أموالهم ومستقبلهم المالي فأصبحوا ضحية أكبر مخطط إحتيالي وتعرضوا لسرقة ودائعهم دون أي محاسبة ومسألة واليوم تستكمل السلطة هذا المخطط في عدم استعادتها لجزء من هذه الاموال المنهوبة”.
ورأى أن “مخالفات وانتهاكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للقوانين المصرفية وسوء إدارته للأموال العامة وأموال المصارف، أدّى إلى تدهور الاقتصاد اللبناني وإنهيار الليرة اللبنانية وتفاقم الأزمة المالية والإجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني”.
وإذْ طلب “بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الجرائم المالية، بما في ذلك دور سلامة والمسؤولين في الحكومات السابقة والحالية في الفساد المالي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، وإستعادة الأموال المنهوبة وتعويض المتضررين”.
كما دعا “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى دعمنا في مطالبنا للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، وضمان إستعادة أموال المودعين الذين فقدوا ودائعهم بحيث سنعمل على زيادة الضغط الدولي على الحكومة اللبنانية من خلال الإبلاغ عن الانتهاكات والمخالفات المرتكبة والتواصل مع السفارات والمنظمات الدولية لحثهم على التدخل”.
وكشف عن أن “الإتحاد بالتعاون مع عدد من مجموعات المجتمع المدني وجمعيات المودعين سيعمل على تشكيل لجان مستقلة تضم محامين وخبراء ماليين وأعضاء من المجتمع المدني للعمل على تقديم التوصيات بشأن استعادة الأموال المنهوبة”.
وتمنّى الخولي, في الختام أن “يكون المؤتمر فرصة للتعاون وتبادل الأفكار والمبادرات وأن يكون بداية لجهود مشتركة تساهم في إستعادة حقوق المودعين وتحقيق العدالة والتغيير الإيجابي الذي نتطلع إليه”.
ليبانون ديبايت