مركز الاستخبارات لدى الإتحاد الأوروبي يفضح المنظومة التي تريد قتل حرفوش

أعد مركز الأمن والاستخبارات المعتمد لدى الاتحاد الاوروبي تقريراً مفصلاً عن صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، وما يواجهه الأخير من محاولات المنظومة اللبنانية للنيل منه ومنعه من استكمال مشروعه في محاربة الفساد. وذكر التقرير، أنه بتاريخ 29 آذار ، حضر حرفوش مؤتمراً في البرلمان الأوروبي حول موضوع “محاربة الإرهاب”. وقرر رئيس الدورة إعطاء الكلمة لحرفوش الذي كان جالساً في الغرفة وغير موجود على المنصة إلى جانب المتحدثين الرئيسيين، وتحدث بإيجاز لمدة ثلاث دقائق تقريبا عن قضية الفساد في لبنان. وفي الأيام التي تلت ذلك، تعرض لهجوم عنيف في بيروت من قبل وسائل الإعلام اليسارية وحزب الله والسلطات اللبنانية، التي اتهمته “بالاتصال بدولة معادية” (إسرائيل). وكانت صحيفة الأخبار اليومية، التي تشتهر بأنها قريبة من حزب الله ضراوة بشكل خاص ضده. ثم فتح نظام العدالة العسكرية إجراءات ضد حرفوش بتهمة “الخيانة” ولاحقاً تم إصدار مذكرة توقيف له تمت بأمر من رئيس حكومة لبنان مباشرةً . ومنذ ذلك الحين، كان عمر حرفوش هدفاً لحملة حقيقية من الكراهية والتشويه. ولفت التقرير، إلى أن بعد نجاح حرفوش في كشف عدة ملفات فساد ومن بينها لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بات لدى الأخير سبباً للغضب من حرفوش الذي سلم القضاء في موناكو وثائق تدين ميقاتي الذي أصبح ملاحقاً بجرم تبييض الاموال . وكذلك الامر بالنسبة لمحافظ بنك لبنان المركزي الذي ام الادعاء عليه من قبل دول اوروبية بتهمة تبييض الاموال. وأيضاً تم تجميد عشرات ملايين الدولارات لبنك ريشيليو في موناكو، وهي شركة تابعة لمصرف سوسيته جنرال برئاسة أنطون صحناوي والذي بدوره يريد الانتقام من حرفوش . منذ ذلك الحين، تسارع التحقيق وصادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو تابعة لسلامة. وفي آذار الماضي، ألقي القبض على المصرفي اللبناني مروان خير الدين، وأخيرا، يشتبه في تورط الصحناوي نفسه في قضايا الفساد، ويقال إنه وراء حملة تشويه في فرنسا ولبنان تهدف إلى تشويه سمعة حرفوش. لذلك، فإن عمر حرفوش “الرجل الذي يجب قتله”. واعتبر التقرير، أن اعتقال حرفوش هو ببساطة النتيجة المنطقية لهذا الثأر السياسي الذي أطلقه خصومه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتهام بـ “الروابط مع إسرائيل” هو محاولة ثانية لاستخدام نفس الحجة لإسكات حرفوش. كما سنرى أدناه في مناقشة قضية أخرى، كانت هذه الحقائق محظورة إلى حد كبير (قانون التقادم هو عشر سنوات وهذا “الاتصال” المفترض قد حدث قبل 18 عاما من تقديم الشكوى، أي وبمعنى آخر مرّ عليها الزمن )ومع ذلك، أعلن المدعي العام غسان عويدات أن القضية مقبولة، الذي قرر إحالة حرفوش إلى المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة والكشف عن أسرار الدولة. واشار التقرير، إلى أن المدعي العام غسان عويدات قرر إحالة ملف حرفوش رغم مرور الزمن عليه، والذي تقدم به بعض المحامين التابعين لميقاتي بشأن تواجد حرفوش في رحلة ضمت صحفية إسرائيلية عام 2004 إلى المحكمة العسكرية. واليوم تكررت هذه الظاهرة مع قاض جديد هي قاضي التحقيق في الشمال سمرندا نصار التابعة للتيار الوطني الحر حليف حزب الله والتي أصدرت مذكرة القاء قبض على حرفوش بناء على شكوى ميقاتي دون الاستماع لحرفوش أو حتى تبليغه وفق الأصول القانونية.

ليبانون ديبايت