الإمتحانات الرسمية غير مضمونة.. لا حوافز للأساتذة!

أشاع أعضاء برابطة التعليم المهني يوم أمس، أن شركة التدقيق الأردنية أنهت أعمال التدقيق، وأن الأساتذة سيتلقون الحوافز بالدولار، وإن مديرية التعليم المهني سلمت وزارة المالية جداول بعقود الأساتذة وأنها ستصرف قريباً. وتبين أنها شائعات هدفها تخفيف احتقان الأساتذة قبيل موعد الامتحانات الرسمية في 19 حزيران الحالي، لا سيما أنهم يعيشون منذ مطلع العام الحالي على وعود وزارة التربية. وتقول مصادر في روابط المعلمين، إن بعض أعضاء الروابط، الذين يداومون يومياً في وزارة التربية، بات شغلهم الشاغل التلاعب بعقول الأساتذة. فهم يشغلون مناصب في لجان الامتحانات لتلقي أتعاب بالدولار، وآخر همومهم العمل النقابي والدفاع عن حقوق الأساتذة.

البحث عن التمويل
في التفاصيل، عندما انتقلت وزارة التربية إلى طلب مساعدة الدول المانحة لدفع حوافز للمعلمين، لتشجعيهم على العودة إلى الصفوف، طلب البنك الدولي تقارير حول الشفافية والتدقيق. وكلفت شركة المحاسبة الأردنية بالتدقيق بكل مراحل التعليم. وقد أنهت الشركة مرحلة التدقيق منذ مدة، وليس يوم أمس. وكان هناك بعض الثغرات وتمت معالجتها. لكن هذا لا يعني أن الحوافز ستدفع كما وعدت وزارة التربية سابقاً. فلا علاقة للتدقيق بتوفر الأموال. أي أن معضلة وزارة التربية بعدم دفع الحوافز مرتبطة بعدم وجود أموال لصرفها، تقول مصادر مطلعة على الملف.
وتضيف المصادر، أن دفع الحوافز يحتاج إلى بعض الوقت، وذلك في انتظار إعادة الحسابات وتأمين الأموال لها. وهذا يشمل جميع الأساتذة وليس أساتذة التعليم الرسمي حصراً، بل التعليم المهني أيضاً. فهذه الأموال كان يفترض أن تدفع من سلفة الخزينة وليس من الدول المانحة، ولا اعتمادات مالية لها.
أبلغ دليل على عدم توافر الأموال في وزارة التربية، أن المدراء الذين وعودوا بدفع حوافز خمسين دولاراً إضافية عن الـ125 دولاراً المرصودة للأساتذة، بغية ممارسة ضغوط على الأساتذة لحثهم على الذهاب إلى الصفوف، لم يتلقوا في شهر آذار غير 125 دولاراً. وهم حالياً مثلهم مثل الأساتذة لم يتلقوا حوافز شهر نيسان. والسبب عدم توفر الأموال. حتى أن وزارة التربية عندما همت لاستخدام قرض البنك الدولي لمشروع S2R2 لتحويل قسم منه إلى حوافز للمعلمين، اصطدمت بحاجز قانوني صلب. فقد تبين أنه بحاجة إلى قانون من مجلس النواب في وقت لا جلسات تشريعية تعقد لهذه الغاية.

شائعات لتمرير الامتحانات
أما بما يتعلق بأموال وحوافز الامتحانات الرسمية، فما زالت الوزارة تسعى لتأمين التمويل. وثمة مساعٍ للحصول على هبة من اليونيسف للامتحانات. لكن لا شيء مضموناً بهذا الشأن، تؤكد المصادر.

الشائعات التي يبثها البعض بقرب دفع الحوافز تتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية. وقد بدأت من رابطة التعليم المهني، لأن هناك مئات من الأساتذة المتعاقدين بدأوا يطالبون بسحب أسمائهم من المشاركة بأعمال الامتحانات. لذا، يعمد البعض إلى بث شائعات بأن الجداول جاهزة للقبض، وأن الحوافز الدولارية ستدفع قريباً. وستنتقل هذه الشائعات إلى باقي روابط المعلمين، عندما يقترب موعد الامتحانات.
وتقول مصادر مطلعة في مديرية التعليم المهني إنه بما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون غالبية الهيئة التعليمية، ما زالت قضية دفع بدلات النقل عالقة في وزارة التربية منذ العام الفائت، عندما وعودوا بتلقي بدل النقل. أما بما يتعلق بعقودهم، فقد جرى التوافق في شهر آذار على دفع كامل ساعات العقد. وقد وضعت مديرية التعليم المهني معادلة حسابية تقوم على ضرب عدد ساعات العقد بخمسة ثم تقسم على تسعة (عدد أشهر). فقد كان الهدف دفع نحو 45 بالمئة من العقد كاملاً بمعزل عن عدد الساعات المنفذة، في نهاية شهر آذار. وعندما تنتهي المديرية من احتساب الساعات المنفذة يصار إلى إجراء الحسابات مجدداً، ومن قبض أكثر من ساعاته يرد الأموال. فالمتعاقدون بالتعليم المهني لا يتلقون بدلات أتعابهم فصلياً مثل أساتذة التعليم الرسمي. وبخلاف ما يشيعه البعض، لم تصل جداول القبض إلى وزارة المالية بعد. بل تقول المصادر إن الجداول ما زالت قيد الإعداد. ولا موعد محدداً للانتهاء منها. ففي حال أنجزت الأسبوع المقبل سترسل إلى وزارة المالية. ما يعني أنه لا موعد محدداً للقبض بعد.

وحيال هذا الضياع الذي يعيشه الأساتذة، أكدت مصادر لجنة الأساتذة المتعاقدين أنها بصدد إجراء استبيان للأساتذة، في سبيل الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات. ويفترض أن ينجز هذا الأمر في غضون نهاية الأسبوع الحالي.

وليد حسين- المدن