أكّدت المتخصصة بالملف النقدي في البلاد المدولرة الدكتورة ليال منصور أن “سعر صرف الدولار لن ينخفض أبداً إلى ما دون الـ 12 ألف ليرة كما يشيع البعض، في أفضل الأحوال وحتى لو حصل إعمار وإزدهار، وهذا الإستنتاج ناتج عن تجارب عدة في بلدان مختلفة، كما أنه لا يمكن تثبيت سعر الصرف في إقتصاد بلد ما لفترة طويلة ولأكثر من مرّة”.
وفي مقابلة عبر”سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام” أوضحت منصور أنه “يجب التفريق بين الدولرة والدولرة الشاملة، فالدولرة هي عندما تكون هناك عملتين متداولتين داخل الدولة الواحدة، عملة وطنية وعملة أجنبية، وهذا النوع من الدولرة كالمرض الخبيث، فهو يعني أن هناك كتلة من العملة الأجنبية دخلت إلى إقتصاد بلدٍ ما ولا قدرة للمصرف المركزي على التحكم بها، أو السيطرة عليها”.
وتابعت: “المشكلة الأخطر في الدولرة هي عندما تعطي المصارف قروضاً بالعملة الأجنبية لا الوطنية، ففي علم الإقتصاد هذه “خطيئة أصلية” لأنها تدمر العملة الوطنية. أما الدولرة الشاملة فهي عندما تتحول الدولة إلى عملة واحدة ليست العملة الوطنية، وتلجأ إليها الدول عندما تكون العملة الوطنية مدمّرة ويستحيل إعادة تنشيطها، وهي بالتالي ضرورة للبنان لأن إقتصاده مدمر”.
وأوضحت منصور، “إقتصادنا اللبناني اليوم هو إقتصاد “عايش من قلّة الموت” وسيبقى كذلك لفترة طويلة، حتى لو تمت المعالجة سيتحسن ولكن على مهل، غير أن سعر الصرف لا يمكن معالجته حتى لو إنتهت الأزمات المصرفية”.
وأردفت، “أنا من الداعين إلى الدولرة الشاملة منذ أن كان سعر الصرف سبعة آلاف ليرة لبنانية ولو قمنا بهذه الخطوة لكنا أوقفنا الإنهيار عند ذلك الحد عبرالإنتقال الى الـ Currency board”.
وقالت: “أعلم أنه من الصعب جداً أن نقول سنستغني عن المصرف المركزي ونستبدله بالدولرة الشاملة أو بالـ currency board ولكن الهدف هنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وشدّدت منصور, على كون الولايات المتحدة الأميركية ليست دولة مدولرة “فالمواطن الأميركي يستعمل عملته وحدها ولكن يمكننا القول أن لديهم طريقة ثانية للدولرة بإستعمالهم الـ Bitcoin، ونحن في لبنان لدينا توجه إلى إستعمال الـ Bitcoin إلى جانب الدولرة ولا ضرر بذلك”.
ولفتت إلى أن “سعر الصرف مهدد في أي لحظة بالإرتفاع ولكني لا أعرف متى تحديداً، ويعود أمر ذلك إلى خطوات المصرف المركزي، ولا أظن أن تغيير الحاكم يؤدي بالضرورة إلى إنهيار العملة، لأننا أصلاً منهارون تماماً وقد نصبح مثل زيمبابواي أو فنزويلا، علماً أننا نعاني منذ الثمانينات وكنا منذ ذلك الوقت مصنفين بين الدول الفاشلة التي يجب أن تعالج بالدولرة الشاملة”.
وختمت منصور, بالقول: “نحن حالياً جربنا كل شيئ من تثبيت لسعر الصرف إلى الدولرة ولم نصل إلى أي نتيجة، لذا من الضروري أن نذهب إلى الدولرة الشاملة، علماً أن الخروج منها يجب أن يكون بالتدرج كمن يُعالَج ضد الإدمان، فالخروج المفاجئ قد تكون له نتائج كارثية”.
