تحرّك نقابي: الإدّعاء ضد “كل أشكال تهريب الدواء”

قال نقيب صيادلة لبنان جو سلوم: “إن نقابة صيادلة لبنان، وانطلاقا من دورها التاريخي الضامن لنوعية وجودة الدواء، وتقدمت بشكوى مسجلة تحت رقم ۷۹۱۸ أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، متخذة صفة الادعاء الشخصي في وجه كل اشكال تهريب الدواء، والذي يباع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أحيلت الشكوى على الفور الى محكمة جرائم المعلوماتية للتحقق”.

وفي مؤتمر صحافي في أودتوريوم نقابة الصيادلة، اعتبر “أن الامن الصحي في لبنان في خطر، ونموذج لبنان الدواء الجید، ومثلث الصيدليات، المصانع الدوائية والمكاتب العلمية الضامن لسلامة الدواء وصحة المريض يلفظ انفاسي”.

وقال: “4000 صيدلي من أصل قرابة العشرة آلاف إما هاجر لبنان أو دون عمل. 60 في المئة من المكاتب العلمية التي من مهامها مراقبة جودة الدواء وفعاليته في الاسواق، والتي تعنى بالتدقيق عليه والتحذير من مخاطر محتملة او مضاعفات او سواها، وتؤمن الدواء الجید في السرعة القصوى، وغيرها من خدمات وابحاث دوائية اساسية للامن الصحي، إما اقفلت نھائیا وانتقلت الى دول مجاورة او قلصّت عملھا في لبنان الى الحد الادنى، واضعة مصیر 1200 صیدلي على المحك، ومعھم حیاة المریض وصورة لبنان ودوره على الخارطة الصحیة العربیة والعالمیة، وھي أولى اضاحي التھریب، والتزویر والتفلت والاستیراد الموازي. 30 في المئة من الادویة التي ھي بمتناول مرضانا وربما اكثر ھي ادویة مھربة، غیر مسجلة في وزارة الصحة، القسم الاكبر مزوّر او یفتقد لادنى معاییر الجودة وسلامة الحفظ، وقد اكدت ذلك عدة تقاریر صادرة عن منظمة الصحة العالمیة ، تحدثت فیھا عن ادویة سرطانیة تحتوي على اخطر انواع البكتیریا وغیرھا من أمور خطیرة”.

وتابع، “مستوصفات غیر شرعیة، صیدلیات غیر شرعیة، دكاكین، مواقع تواصل اجتماعي، تتوسع بشكل مطرد، وتحتل شیئا فشیئا الساحة الدوائیة والصحیة في لبنان معرضة حیاة اللبنانیین للخطر”.

ولفت الى إننا “من موقعنا، وتحسسا بالمسؤولیة نجدد الدعوى الى المولجین حمایة حیاة اللبنانیین وصحتھم الاطلاع بمسؤولیاتھم تجاه المرضى وتجاه الوطن، ندعو وزارة الصحة التي لنا ملء الثقة بھا، وكل التعاون معھا الى ملاحقة كل المخالفات والتعدیات والمضاربات، وعدم اعطاء اي سماح بالاستیراد الموازي الذي یؤثر سلبا على استمراریة المكاتب العلمیة وعلى نوعیة الدواء والخدمات الصحیة في لبنان، سیما بعد رفع الدعم، وتوفر القسم الاكبر من الادویة المرفوع الدعم عنھا بصورة شرعیة”.

وناشد سلوم “وزارة الداخلیة، والاجھزة الامنیة من أمن عام وجمارك وسواھا منع التھریب على الخطین من الداخل الى الخارج (اي المدعوم) والخارج الى الداخل، باستثناء الادویة للاستعمال الشخصي، كما ندعوھا الى مداھمة المخالفین في مراكز غیر شرعیة حفاظا على صحة الموطن”.

وجدد الدعوة “الى وزارة العمل والمحافظین والسلطات المحلیة، منع العمالة الاجنبیة في القطاع الصیدلاني والصحي برمتھ حفاظا على جودة الخدمة الصحیة وحیاة اللبنانیین”.

ولفت الى ان “النموذج الصحي والدوائي لمطلق دولة متحضرة، تحترم مواطنیھا وتقدّس حیاتھم، لا یمكن ان تكون مبنیة على التھریب واللاشرعي، وعلى ضرب النظام الصحي المتماسك فیھا.إلا انني اتوجھ الى اصحاب القرار في المكاتب العلمیة، الى عدم ترك لبنان عند اول منعطف، ھذا اللبنان الذي اعطاكم أفضل ما عنده من صیادلة واطباء وغیرھم من اخصائیین، لبنان سیعود فلا تتركوا الساحة للعابثین بالامن الصحي والطامحین”.

وتابع، “أما لصیادلة لبنان، الذین قاسوا ما قاسوا، وعانوا ما عانوا، من فقدان لدواء، ومضاربات غیر مشروعة في كل الاجاھات، إن لا تنجروا مرغمین الى التعامل بالدواء الغیر شرعي، حتى ولو كان القصد من ذلك تأمین الدواء لمرضاكم، إنكم بذلك تمنحون شرعیة للاشرعي، وتساھمون في إعطاء غطاء ومبرر للدواء المھرّب، وتعرضون حیاة مرضاكم للخطر، أیا یكن مصدرھا او مبرراتھا”.

وختم: “اللھم قد بلغنا، حما الله اللبنانیین ولبنان”.

ليبانون ديبايت