علاقات سريّة وفضائح جينا شماس تهز الرأي العام من جديد

رأت رئيسة جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد”، النقيبة جينا شماس أن “أموال المودعين تقسم إلى نوعين: الأول هو أموال أهل السلطة الذين إستفادوا من مواقعهم لجني ملايين الدولارات، والثاني هو أموال المواطنين العاديين الذين جنوها بعرق جبينهم أو حصلوا عليها كتعويض نهاية خدمة، وهذه الفئة تواجه إحتمال خسائر تفوق الـ 80%”.

وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام”، أوضحت شماس أن “سبب خسارة الودائع هو أننا لا نملك قضاءاً عادلاً، فالمصارف ترفض تحمل كامل المسؤولية والقضاء لا يحاسبها كما يجب، إنه المفتاح الضائع في أيدي المودعين، فالطريقة الوحيدة للحصول على الأموال هي عبر اللجوء إلى القضاء والحجز على المصارف”.

وقالت: “بكل صراحة، موجودات المصارف أكبر بكثير من المبالغ المسجلة، وكل مصرف يملك شركات متفرعة عنه وشركات تأمين، وغيرها بالإضافة إلى موجودات خارج لبنان، والضرر على المودعين يتعدى الضرر المادي إلى الضرر الصحي والمعنوي”.

وأشارت إلى أن “المصارف تعمل من دون خوف من المحاسبة، لأن أهل السلطة يستفيدون من الهندسات المالية المدارة من قبل مصرف لبنان”.

وسألت: “ألم يستفد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من القروض الميسرة؟ ألا يملك رياض سلامة أسهماً في هذه الشركات؟ ألم يتصرف لسنوات على أساس المنفعة الخاصة بدلاً من المنفعة العامة؟”.

وأكدت شماس على أن “أزمة 2019 مقصودة لتهريب الأموال والدليل أن أهل السلطة لم يقوموا بأي خطوة من شأنها تصحيح الوضع الإقتصادي حتى اليوم، والدعم الذي أجروه على بعض السلع كان لخدمة مصالحهم وتجارتهم ولم يستفد منه المواطنون”.

ولفتت إلى أن “وزارة المالية إرتكبت خطأ جسيماً عندما إعترفت بالسوق السوداء لو بطريقة غير مباشرة، أما خطيئتها الكبرى فهي إدخال مبدأ الـ TVA على الإقتصاد اللبناني، والـTVA تطبق في الدول الصناعية الكبرى وليس في الدول ذات الإقتصاد الصغير كلبنان”.

وأوضحت، أنه “في لبنان يجب وضع ضريبة على المبيعات وعلى الجميع أن يدفع، فإن كنت تعمل وتنتج تدفع الضريبة، سواء كنت لبنانياً أم أجنبياً، إضافة إلى أنه يجب وضع نظام خاص بالعمالة الأجنبية تظهر من خلاله كمية الأجانب العاملين في لبنان، والمؤسسات التي يتوزعون فيها، ويلزمهم هذا النظام بدفع الضرائب أسوة باللبنانيين، ومن لا يعمل يعطى مهلة للمغادرة”.

وإعتبرت شماس في حديثها عن المصرف المركزي أنه “غير منزّه عن الخطأ، ويعمد لأن تكون حساباته غير صحيحة، وهناك شكّ في تقارير شركات التدقيق، الحاكم مسؤول، ونوابه كذلك إضافة إلى وزير المال، وبالتالي علينا معرفة من هم أصحاب الحق الإقتصادي في شركات إنترا، وكازينو لبنان، والميدل إيست وغيرها”.

وختمت النقيبة جينا شماس بالقول أن “الأمل موجود بمكافحة الفساد والخروج من الأزمة، وهناك حوالي الـ 170 شخصاً مؤهلاً لذلك، والعدد إلى إزدياد، كذلك يجب دعم الصناعيين والمستثمرين للنهوض بالإقتصاد”.