ننتظر “إعدام” إلياس بو صعب

بعد كل ما تعرض له نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بتنا ننتظر صدور حكم الإعدام بحقه على خلفية الجريمة الكبرى التي ارتكبها بطرحه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية.

تسعة أشهر والمجلس النيابي بحالة ضياع وانقسام وتعطيل، الجمهورية المهددة بالزوال تعيش أيامها الأخيرة فراغاً في الرئاستين الأولى والثالثة، حتى السلطة الشرعية الوحيدة وهي مجلس النواب، غير قادر على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بسبب فشله في إتمام الاستحقاق الرئاسي الذي يعد المدخل الأساس لانتظام المؤسسات.

ما قاله بو صعب ليس من نسج الخيال، فعلاً هناك احتمال أن تنتهي ولاية المجلس الحالي دون انتخاب رئيس للجمهورية. وما نشهده من خلافات وانقسامات وحملات مضادة لا يبشر الا بطول عمر الشغور الرئاسي، حتى أن المبادرات الخارجية بمختلف طروحاتها لم تنجح حتى اللحظة في خرق جدار الأزمة.

إن طرح إجراء انتخابات مبكرة ليس جريمة، ولا يعد انتهاكاً للدستور، بل من الممكن أن يكون الحل الوحيد للخروج من الأزمة المستعصية، فبعد مرور أكثر من عام على الانتخابات النيابية، وبعد أن رأينا النماذج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، يصح القول أننا فعلاً نحتاج إلى إعادة الانتخابات وبأسرع وقت احتراماً لما تبقى من هيبة وقيمة لمجلس النواب.

وفي حال أصبحنا أمام خيار الانتخابات المبكرة، فيجب على القيمين الحريصين على صورة المجلس النيابي رفع مستوى المعايير التي يجب توفرها في أي مرشح، فمن غير المقبول أن يجلس على مقاعد المجلس من هم لا يفقهون شيئاً في العمل السياسي والتشريعي والدستوري.

ثم أن الانتخابات النيابية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتساهم في تسيير أمور الناس، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتمنى أهل بيروت لو تجري الانتخابات كل عام، وأن ينفق النائب فؤاد مخزومي ملايين الدولارات على حملته الانتخابية التي تضمن خدمات وتنفيعات وتقديمات اجتماعية، وكذلك فعل حزب القوات اللبنانية الذي تصدر قائمة الأحزاب الأكثر إنفاقاً للمال وتحديدًا في عكار وجزين، دون أن ننسى الكتائب التي لم تقصر في صرف الأموال على الدعايات والإعلانات.

إضافة إلى ذلك، ليس مفهوماً لماذا غضبت “القوات” من طرح بو صعب، فالأخير يقدم لها فرصة من خلال طرحه إجراء انتخابات مبكرة لتعديل شعاراتها الانتخابية بعد سقوط شعارها “فينا وبدنا”.

كذلك الأمر بالنسبة للتيار الوطني الحر، على جبران باسيل أن يتبنى اقتراح بو صعب ليثبت للعالم أنه قادر على حصد كتلة نيابية كبرى من دون تحالفه مع الثنائي الشيعي، ولما لا يسعى باسيل للتغلب على نائب القوات غياث يزبك في البترون.

طبعاً لن ننسى بعض نواب التغيير الذين دخلوا مجلس النواب صدفة كحليمة قعقور وإلياس جرادي وسينيتا زرازير وياسين ياسين، وبما أن المذكورين يرفضون التفاهمات والتسويات والتقاطعات والحوارات، وكل ما يتعلق بالمنظومة الحاكمة، لما لا يتبنون اقتراح بو صعب ليثبتوا أنهم فعلاً يمثلون ثورة 17 تشرين كما يدّعون.

ما أوردناه ليس للدفاع عن بو صعب، لكن الأصوات المعترضة على اقتراح إجراء انتخابات مبكرة يفضلون منصبهم النيابي على مصلحة البلد، ومن غير المسموح أن يبقى مجلس النواب مسرحاً لعرض آخر مشاهد سقوط الجمهورية.

ويجب تذكير المعترضين أن ثمانية نواب استقالوا من المجلس السابق بهدف إسقاطه عقب تفجير مرفأ بيروت، وهم بولا يعقوبيان، سامي الجميل، نديم الجميل، إلياس حنكش، ميشال معوض، نعمة إفرام، هنري حلو ومروان حمادة.