“الوفاء للمقاومة”: أمرٌ خطيرٌ يهدّد المجتمع اللبناني ويرميه فريسةً

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها المركزي بعد ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

وتقدمت الكتلة “من المسلمين واللبنانيين كافة بأسمى التهاني والتبريكات بقرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يطلّ خلال الأيام القليلة المقبلة مُجلّلاً بمعاني التوحيد الخالص لله سبحانه، وبالمفاهيم والقيم الدافعة لتحرر الإنسان من كل القيود المذلّة والمحبطة، ومتوهجاً بمشاعر سامية واستعداداتٍ معنويّة عالية للتضحية بالنفس من أجل خير الإنسان والمصلحة العامة امتثالاً لأمر الله وأحكامه السديدة”.

وأعربت الكتلة عن، “اعتزازها بروح المقاومة المتنامية والمتألقة لدى أبناء الشعب الفلسطيني البطل الذين يتصدّون للعدو الصهيوني وهمجيّته في جنين ونابلس وفي الضفة الغربيّة وغزة وفي كل الأرض الفلسطينيّة المحتلة.. وتحيي الكتلة مجاهدي وشهداء المواجهة إثر الكمين النوعي الذي أعطب الناقلات المدرّعة للصهاينة الغزاة وأحبط محاولتهم لاقتحام مخيّم جنين. كما تحيي الكتلة منفذي عمليّة مستوطنة (عيلي) الصهيونية وتبارك للشهداء وذويهم، وترى في الاستيطان الوجه المخادع للاحتلال الصهيوني الغاصب”.

وشدّدت، “الكتلة على وجوب تداعي اللبنانيين للحوار فيما بينهم وتفترض أنهم المعنيون أساساً بمباشرة ذلك بغية التوصل إلى جوامع مشتركة تضع حدّاً لأزمة الشغور الرئاسي في البلاد. وإنّ الدور الذي يمكن أن يؤديه بعض الأصدقاء للبنانيين، سواء كانوا إقليميين أم دوليين، هو في الحقيقة دورٌ مساعدٌ ننظر إليه بإيجابيّة، خصوصاً حين يعبّر عن حرصٍ واضحٍ على المصالح المشتركة مع لبنان والتي لا بدّ من تفاهم اللبنانيين وتشاركهم لتحقيقها وتطويرها”.

واستغربت، “تبرير قرار إلغاء البروفيه لهذا العام، بالعجز عن المواكبة الأمنية المطلوبة للامتحانات، رغم استعدادات المدارس والتلامذة وتقديم المستندات اللازمة، وإذا كانت توجد صعوبات حقيقيّة، فالأَولَى عدم مفاجأة الوسط التربوي والتلامذة بمثل هذا القرار”.

ودانت الكتلة، “محاولات البعض في لبنان تسويق مفاهيم ومظاهر شاذّة وصادمة للبنانيين على مختلف انتماءاتهم ومناطقهم، وهي منافية لثقافة وأعراف شعبنا ولمصالحه الوطنيّة ولقيمه الأخلاقية أيضاً.. وتؤكد أن الترويج لثقافة التطبيع مع العدو الصهيوني والتسويق لنفايات الغرب الثقافية والسلوكية كالإباحيّة والشذوذ وما شاكل ذلك”.

وتابعت، “هو أمرٌ خطيرٌ يتهدّد المجتمع اللبناني ويرميه فريسةً للاستتباع والتقليد الأعمى لنموذج غربي تتهاوى بنيته الأخلاقيّة وتتكشّف جناياته بحقّ الشعوب والدول على كل المستويات الاقتصاديّة فضلاً عن التربوية والسلوكيّة إضافةً إلى المآسي والكوارث الناجمة عن سياساته وبرامجه الأمنيّة والعسكرية”.

وختمت، إنّ “التذرّع بالحريّة لا يغطي جرائم الخروج الفاجر على الأصالة الإنسانيّة وعلى القوانين المرعيّة الإجراء ولا يبرّر التهاون أو التفريط بالمصالح الوطنيّة”.