تجنباً لوضع لبنان على اللائحة الرمادية… هل يُفرج سلامة عن التراخيص

سيناريوهات متعدّدة ترافق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان إلّا أنه بات مسلماً أن يرضخ نائبه الأول وسيم منصوري للقانون ويتسلّم المهام، ويتابع السياسة نفسها التي اتبعها الحاكم، ومن المؤكد أنه سيبدأ بنفض الغبار عن إجراء أصبح حديث الساعة، والذي يشي بالترخيص لخمسة مصارف جديدة، لا سيما أن الحاكم مهّد الأرضية لها عبر التعميم 165، في حال لم يفرج الحاكم قبل انتهاء ولايته عن منح التراخيص لمصارف جديدة التي يفترض ان تكون خمسة.

برأي الخبراء، فإن “الترخيص لمصارف جديدة بات أمراً ضرورياً لا سيما مع فقدان ثقة المودعين بالمصارف التجارية التي لا زالت تحتجز أموالهم، والتي فقدت وظيفتها الأساسية في الموضوع الاستثماري لجهة الإقراض والإيداع”.

وبما أن الواقع الحالي للمصارف لا يشجع على عودة الاستثمارات بسهولة أصبح البحث عن حل لهذه المعضلة أمراً ضرورياً، لذلك كان الاتجاه إلى إنشاء مصارف جديدة تتمكن من جذب الاستثمارات أولاً وعمل على فتح المجال أمام الكاش النقدي للانضواء في مسار نقدي صحيح”.

والحديث عن المصارف الجديدة ليس بجديد، وتم طرحه وفق المعلومات منذ بداية الأزمة وبأيام حكومة الرئيس حسان دياب، لا سيما مع بداية أزمة المصارف مع المودعين. إلّا أنّ الجانب الأهم في موضوع فتح مصارف جديدة يعود إلى الخوف من أن يشكل اقتصاد الكاش في لبنان عاملاً مساعداً على وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وربما السوداء لأن هذا الاقتصاد قد يشكل إلى حد ما الباب الذي يلج منه تبييض الأموال الذي تكافحه كافة الدول الأوروبية والأميركية”.

ولا يجب التغافل عن أن “فتح المجال أمام هذا الكاش للدخول مجدداً إلى المصارف وقوننة هذه الأموال التي ستدخل حتماً في مسار الاستثمار، وبالتالي تساهم في فتح المجال أمام التجار للعودة إلى السوق العالمية بطريقة سلسة بدون عوائق تسببت فيها الأزمة الأخيرة”.

ولا ننسى أن الدولار الفرش المحرّر من كافة المخاطر لن يجد لنفسه ملاذاً آمناّ سوى تلك المصارف، وتسمح لكل من هو بحاجة إلى خدمات مصرفية أن يمر عبرها.

وربما لن تكون هذه المصارف هي الحل النهائي للأزمة الاقتصادية، ولكنها بالتأكيد الممر الإلزامي إلى معاودة تعافي القطاع المصرفي لأنه من غير الممكن وفق كل الخبراء استمرار بلد ما بدون قطاع مصرفي.

وأي خطة إصلاحية مستقبلية لا بد أن تقوم على القطاع المصرفي، كما أن التعويل على صندوق النقد الدولي للنهوض الاقتصادي يحتاج إلى القطاع المصرفي، وربما احجام الصندوق عن الدخول في اتفاق مع الدولة اللبنانية حتى الساعة ليس سببه الوحيد عدم القيام بالإصلاحات، بل بعدم عدم وجود قطاع مصرفي يعتمد عليه في خطة النهوض المطلوبة.

لذلك برأي الخبراء الاقتصاديين من الضروري أن “تترافق هذه الخطوة المحفزة للقطاع المصرفي مع الإصلاحات الضرورية ليقطف الاقتصاد اللبناني الإيجابية المترتبة عنها، والتي ستترافق بالطبع مع إعادة هيكلة المصارف بين الدمج والتصفية”.