باسيل : لن نسكت
أشار رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، الى أن “أخطر ما في اخفاء التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، هو عدم وجود مرجعية في لبنان بغياب الرئيس ووجود حكومة سرابية ومجلس نواب لا يحاسب ووجود حاكم للمصرف المركزي مُدّعى عليه”.
ولفت باسيل في حديث له خلال “دقيقة مع جبران”، الى أنّ “المنظومة الحاكمة أقوى من الدولة. لو اهتزت ركائزها لكنها متضامنة، وأعذار الاخفاء أقبح من العذر نفسه. أصبح التقرير الأولي بنظر وزير المال مسودة وليس له قيمة في حين ان التقرير أُخفي لأنه هناك فصق جرمي وتحديد مسؤوليات”.
وأضاف، “طالما التقرير “حبيس الأدراج ” فالبرنامج الاصلاحي لصندوق النقد الولي هو محبوس”.
وأشار الى أنّ “الاخفاء يعني التلاعب بالتقرير وهذا يضيف الشك على الـ 8 أشهر تأخير. طمس التقرير يعني انهاء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وأي تقرير محاسبة في أي وزارة أو مؤسسة في الدولة”.
وتابع، “الاخفاء يطيح بقوانين كثيرة منها حق الوصول للمعلومات وقانون رفع السرية المصرفية وسلسلة القوانين الاصلاحية. ووزير المال احال المسؤولية للحكومة. كل الوزراء بِسكوتهم عن الاخفاء هم شركاء بالجرم ولا سبب تخفيفي لهم”.
وختم باسيل قائلًا: “الله يعين اللبنانيين. ونحن لن نصمت وكما نجحنا في عملية وملاحقة حاكم مصرف لبنان سننجح بتحرير التقرير الأولي واكمال التقرير النهائي وانشاء لله على بقية مغارات فسادهم”.