طريقان أمام القاضية سنية السبع… اما المشاركة في “الجريمة” واما العدالة

علم “ليبانون ديبايت”، أن الهيئة الاتهامية التي ستبت بقضية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وصاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش وقعت على إحالة الملف إلى النيابة العامة بناء على طلب مذكرة الاسترداد المقدمة من قبل وكلاء حرفوش القانونيين.

وبحسب المعلومات، بعد توقيع الطلب يحال إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، واما تقوم النيابة العامة بالموافقة على سحب مذكرة التوقيف بحق حرفوش واما ترفضها، مع الإشارة إلى أن المدعي العام الشعراني الذي سينظر في طلب الاسترداد كان قد طلب إلقاء القبض على حرفوش، ومن المعروف أن الشعراني من القضاة المحسوبين على الرئيس ميقاتي.

في حال رفض الشعراني الموافقة على طلب الاسترداد، يعاد الملف إلى الهئية الاتهامية لأخذ القرار وإصدار الحكم. وهنا تتحدث مصادر قضائية عن أن رئيسة الهيئة سنية السبع هي أيضاً من المقربين من ميقاتي، ولن يكون مستغرباً أن تقوم السبع بالحكم لصالح رئيس الحكومة ضد حرفوش أو سوف تحكم عدلاً وبناءً على المعطيات العلمية التي تبرأ حرفوش وتنصف العدالة.

اذا حصل وحكمت السبع لصالح ميقاتي وظلماً لحرفوش يكون القضاء اللبناني قد إقترب أكثر من العقوبات الأوروبية التي باتت قاب قوسين أو أدني من كل الفاسدين ومن يحميهم من قضاة ورجال أعمال، وستكون الهئية الاتهامية بشخص سنية السبع قد شاركت في “الجريمة” ضد عمر حرفوش الذي وحتى اللحظة لم يستطع الدفاع عن نفسه ويتعرض لاقسى أنواع الحملات ومحاولات الإلغاء وليس آخرها محاولات اعتقاله لمدة 3 سنوات بجرم لا يتعدى القدح والذم هذا إن كان بالفعل مذنباً.