“الوضع خطير في لبنان”… “المرصد الأوروبي”: على نواب الحاكم تسيير الأمور
أشار “المرصد الاوروبي للنزاهة” في لبنان إلى أنه, “يُحاكم الحاكم الحالي للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة أمام محاكم سبع دول أوروبية بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور وصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحقه من قبل الإنتربول بناء على طلب فرنسا وألمانياط”.
ورأى المرصد انّه, “على الرغم من كل شيء لا يبدو أن رياض سلامة قلق في لبنان ويحتفظ بمنصبه محميًا بالعدالة المحلية والطبقة السياسية في السلطة”.
واعتبر المرصد ان “الأسوأ من ذلك انه يبدو أن هناك من يسعى بشكل او بآخر لتجديد ولاية سلامة التي تنتهي في تموز 2023 ، رغم كل الصعاب”.
وأشار في نفس الوقت إلى أنّ, “تعيين حاكم جديد للمركزي يتطلب وجود رئيس للجمهورية اللبنانية وهو منصب لا يزال شاغرًا حتى الساعة وحكومة تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وهو ما لا ينطبق على الحكومة الحالية التي استقالت وهي مسؤولة عن إدارة الأعمال اليومية في لبنان”.
وشدّد على انّه, “قانونا يجب أن يقوم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بتسيير أمور المرفق العام الذي هو مصرف لبنان لحين تعيين بديل لسلامة، لكن صناع القرار في لبنان يحاولون بكل الوسائل إعادة تعيين سلامة ودفع نواب الحاكم الأربعة للتهديد بالاستقالة من مناصبهم”.
وختم المرصد, “هذا الوضع خطير ويهدد بدفع بلاد الأرز إلى مزيد من الفوضى والدمار، وأمام كل ذلك يلفت المرصد أنظار البرلمانيين وصناع القرار في أوروبا إلى خطورة هذا الوضع ، وحثهم على التدخل دون تأخير لتلافي الأسوأ في لبنان”.
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم: وسيم المنصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، قد أصدروا بياناً منذ أيام شددوا فيه على ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي مع انتهاء ولاية رياض سلامة، عملاً بالمادة 18 من قانونة النقد والتسليف، والا سيضطرون الى اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا للمصلحة العامة.
وجاء في البيان: “في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملىء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.