حدود صلاحيات نائب الحاكم… ما مصير منصّة “صيرفة”

عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إجتماعاً ضمه إلى نوابه الأربعة في إطار الإجتماعات المركزية الدورية، لكنه أخذ إهتمام المتابعين نظراً لما يمكن أن يرتبه اللقاء على مشارف نهاية ولاية الحاكم وما هي التعليمات التي يمكن أن يزوّد بها النواب في حال تسلّم النائب الأول المهام آخر الشهر بمساعدة النواب الآخرين.

وإذْ تقلّل مصادر متابعة من “أهمية ما تمت مناقشته، لا سيما أن كافة الأمور جرى الاتفاق عليها سابقاً”.

أما بالنسبة إلى تسلّم وسيم منصوري النائب الأول للحاكم المهام تؤكد المصادر، أنه “وفق القانون هذا ما يجب أن يحدث، مستبعدة أن يقوم وزير المال بالتمديد للحاكم فهذا كلام غير دقيق لأنه لا يحق للوزير القيام بهذه الخطوة”.

وحسماً للغط حول صلاحيات النائب الأول بعد تسلّمه توضح المصادر، فإنّ “صلاحياته تقتصر على أن يتسلّم إدارة المصرف المركزي، أي تسيير العمل لأن صلاحيات نواب الحاكم تدخل ضمن إطار المجلس المركزي ولا يتدخل في السياسات المالية التي هي فقط من صلاحيات الحاكم ومفوض الحكومة”.

وفيما يتعلّق بمصير صيرفة فتؤكد الأوساط أن “النواب لديهم رأي فيها وهم من المشجعين على إلغائها لأنها برأيهم الطريق إلى الإفلاس”.

وحول التعاميم التي تعتبرها المصادر أخطاء متكرّرة ومخالفة لأنها تخالف السياسات النقدية فيحق للنواب ضمن إطار المجلس المركزي ووفق مخرجات معينة أن “يقوموا بتعديل أو إلغاء بعض التعاميم الصادرة”.