كتب طلال عيد في “المركزية”:
يؤكد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي، أن مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مكتبه في الطابق السادس من مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا في بيروت لن يلغي بصماته عن السياسة النقدية في لبنان وفي إدارة الأزمة، والتي ستبقى معنا وبيننا لسنوات عديدة ومديدة، وذلك فقط بسبب فشل مكونات الطبقة السياسية في إدارة البلاد في زمن الرخاء والبلاء.
ما يطالب به نواب الحاكم اليوم للقبول بإدارة السلطة النقدية هو عين الصواب، ولكنه صعب المنال!
مصادر مالية متابعة تقول لـ”المركزية” ان ما يطالب به نواب الحاكم سيؤدي عاجلا أم آجلا الى استقالتهم لان مطالبهم صعبة التحقيق خصوصا في ما يتعلق بإصدار قانون يخولهم التصرف باموال الاحتياطي الالزامي او باموال المودعين المودعة في مصرف لبنان ،اضافة الى الغاء منصة صيرفة والاستعاضة عنها بمنصة دولية لا يتدخل فيها مصرف لبنان حيث تتخوف هذه المصادر من عودة المضاربات الى سعر الصرف والى ارتفاع الدولار مجددا.
وذكرت المصادر المالية أن المفروض ان تتم معالجة رواتب موظفي القطاع العام الذين كانوا يستفيدون من المنصة وعددهم يتجاوز الـ ٣٣٠ موظف وعسكري مع العلم ان ما يقومون به يخضع لشروط صندوق النقد الدولي من اجل تحرير سعر الصرف. وتوضح ان المجلس النيابي يستبعد الموافقة على اصدار قوانين وتشريعات في وقت هو اليوم مجلس انتخابي كما ان المجلس لن يرضى المس بالاحتياطي الالزامي لانه يعتبر الودائع مقدسة ولا يمكن المساس بها.
وتؤيّد هذه المصادر ما قاله فحيلي بالنسبة لإلغاء بصمة الحاكم رياض سلامة لأنه لا يمكن بين ليلة وضحاها إلغاء التدابير التي اتخذها خصوصا في السنوات الأربعة الماضية رغم انهم أعلنوا أنهم لم يشاركوا فيها.