“سبوت شوت”
رأى المحلل والباحث في مجلس الأديان والسلام في روما والأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت الدكتور إيلي أبو عون أن “قرار البرلمان الأوروبي ليس محصوراً بمسألة عودة اللاجئين السوريين، وأغلب بنوده تتعلّق بمواضيع الإصلاح في لبنان والمنظومة السياسية والفساد والوضع الإقتصادي والإجتماعي، وهنالك بند واحد يتعلق بموضوع اللاجئين، وأنا أرى أن فيه تقدماً مهماً لأنه للمرة الأولى يتحدث قرار دولي عن أن سوريا ليست بمجملها غير آمنة وهناك مناطق فيها صالحة للعودة، مما يفتح الباب أمام التفاوض المباشر مع النظام لعودة اللاجئين الى المناطق غير المعرضة للنزاع”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال أبو عون: “هناك تغيّر واضح في نظرة المجتمع الدولي لموضوع اللجوء وبدل البناء على هذه الإيجابيات هناك أشخاص لا يحسنون القراءة أو لا يريدون أن يفهموا عن قصد، بهدف إطلاق المواقف الشعبوية، فالطبقة السياسية تستغلّ إحباط الرأي العام لتطلق مواقفها الرنانة في وقت تتوفر فيه الحلول التقنية التي لا يرغب المسؤولون العمل على أساسها”.
وأكّد أن “صفة نازح لا تنطبق على السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، لأن النازح بحسب القانون الدولي ينزح داخل وطنه من منطقة إلى أخرى، أما الذي يَعبر الحدود يُسمّى لاجئاً، ومن ضمن اللاجئين من لجأ لأسباب سياسية أم إقتصادية واللاجئ الاقتصادي يُسمى عاملاً، أما الدولة اللبنانية فملزمة بحماية اللاجئ السياسي فقط “.
وتابع، “العمالة السورية متواجدة في لبنان منذ السبعينات وعلى العامل السوري تسوية أوضاعه القانونية ودفع الضرائب المتوجبة عليه أسوة بباقي العمال الأجانب أو يرحل”.
وأضاف أبو عون، “هناك خطر داهم لم يتنبّه له المسؤولون اللبنانيون، يتمثل بعامل العجلة وضرورة العمل على حل أزمة اللجوء بسرعة، فالسوري المولود في لبنان لا يمكن مطالبته بعد عشرين عاماً بالرحيل وتحميله وزر دخول أهله غير الشرعي إلى لبنان”.
وأوضح، “بعض المؤسسات الدولية ليست بريئة تماماً، فمنها الجيد ومنها الفاسد، والداتا كي تُسلّم يجب على الدولة اللبنانية التوقيع على أطر قانونية مُحدّدة وبالتالي التأخير في هذا الشأن يتحمله الطرفان، فالطبقة السياسية تماطل مستخدمة الموضوع كفزاعة والـ UNHCR تتمنع كي لا تظهر العدد الحقيقي للاجئين كي تستفيد من أكبر كم من المساعدات، فالذين ينطبق عليهم فعلاً صفة لاجئ لا يتعدى عددهم الـ 600 إلى 700 ألف شخص. كذلك من الواضح أن النظام السوري لم يباشر فعلاً في رفع القيود تسهيلاً لعودة اللاجئين وذلك بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق المكاسب”.
كما شدّد على دور الدولة اللبنانية مفاوضة النظام السوري “لتسهيل عودة اللاجئين ولكن الحكومات المُتعاقبة لم تعمل بصورة جدية حتى الآن، فلا ملف جاهز حول مبدأ تقاسم العبء الديمغرافي للسوريين”.
وأكد أن “تقديم المساعدات للاجئين السوريين وللبنانيين يحصل ضمن خطة توافق عليها وزارة الشؤون الإجتماعية، وعتبي على الوزير هكتور حجار بسبب حملة التضليل التي يمارسها لأنه موافق على كل ما يحصل وهو يعمل على تهييج الرأي العام، علماً أن موظفي مكتبه يتقاضون الرواتب من المنظمات الدولية بالفريش دولار. حجم الأكاذيب كبير ونسبة اللبنانيين المستفيدين من المساعدات تضاهي إلى حدٍ كبير نسبة السوريين وعلى الرأي العام تقصي الحقيقة وعدم الخضوع للتضليل”.
وختم المحلل إيلي أبو عون بالتشديد على دور الدولة اللبنانية في المباشرة بالحوار مع الحكومة السورية، “وهي لا تحتاج بذلك لوجود رئيس للجمهورية، ولدينا في لبنان شخصيات تتخطى بنفوذها وقدرتها التفاوضية رئاسة الجمهورية، أذكر على سبيل المثال اللواء عباس إبراهيم”.
