لا تزال تداعيات العطل التقني الذي أصاب الخوادم (servers) الخاصة ببيانات بلديّة بيروت في أيّار الماضي تؤثر على عمل البلدية. وفي وقت لم يؤكد فيه أيٌّ من المعنيين ما إذا كانت الشركات التقنيّة التي عملت على إصلاح العطل قد تمكّنت من استرجاع «داتا» العاملين والمواطنين وجداول الرسوم المدفوعة أو المستحقة وإنجاز المعاملات وغيرها، تؤكد مصادر في البلدية أن كل هذه المعلومات التي أُدخلت على مدى 6 أشهر، بين شهرَي تشرين الثاني 2022 وأيّار الماضي، قد «طارت». وتطرح تساؤلات عمّا إذا كان هذا العطل متعمّداً لتمرير مخالفة معينة، وخصوصاً أنّه نتج من قطع التغذية الكهربائيّة لساعات طويلة عن قسم المعلوماتيّة وإهمال إيجاد حلول للأمر، علماً أنه كان في الإمكان الإبقاء على تشغيل المولد الخاص بمقر البلدية بعد انتهاء الدوام الرسمي أو تركيب ألواح طاقة شمسية كما حصل بعد وقوع المشكلة وفقدان البيانات الرسميّة (رُكّب 128 لوحاً للطاقة الشمسيّة مخصصة للمصلحة الماليّة حيث يوجد نظام المكننة).
في المقابل، يقلّل مسؤولون في البلديّة من حجم القضيّة، لافتين إلى أنّ الموظفين يعمدون إلى إعادة إدخال المعلومات المفقودة كونها مسجّلة يدوياً. إلا أن هذا تحديداً ما يثير مخاوف المشككين من إمكانيّة التلاعب بهذه الـ«داتا»، وخصوصاً إذا ما كان هناك تواطؤ بين الموظفين ما قد يحرم البلديّة من أموال رسوم دُفعت وقد لا تُسجَّل! لذلك، يطالب هؤلاء باستقدام شركة تدقيق مالي متخصصة لتتبّع الأموال التي دخلت هذه الفترة إلى البلدية، مقارنةً مع تلك التي جرى تسجيلها يدوياً. ويشدد هؤلاء على ضرورة أن تكون الشركة «مستقلة». إذ تشير «السوابق» إلى تعاون البلدية مع شركات تدقيق مالي، لأصحابها صلة قرابة مع أعضاء في المجلس.
(جريدة الاخبار)